أكد الحزب الديمقراطي المعارض  في كوريا الجنوبية على أن اعتقال الرئيس يون سوك يول وتفكيك جهاز الأمن الرئاسي بات وشيكاً.

اقرأ أيضاً: محاولة تفجير مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق (صور)

وذكرت مصادر محلية  أن المتحدثة باسم الحزب كانج يو جونج عن هذا الموقف الحزبي في إفادة مكتوبة اليوم السبت، بعد أن قبل القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون.

وقالت كانج إن جهاز الأمن الرئاسي بدأ يتصدع وكذلك "القلعة في هانام دونج"، في إشارة إلى المقر الرئاسي.

وانتقدت المتحدثة بارك بسبب تعليقاته، قبل استجوابه من قبل الشرطة أمس الجمعة، حيث قال إنه يأمل أن تعكس إجراءات التحقيق الخاصة بالرئيس مكانة الأمة.

وأضافت أن الرئيس يون "هو الذي أسقط مكانة الدولة"، مضيفةً أن يون يمكنه إنقاذ ما تبقى من المكانة الوطنية من خلال الخروج طواعية من مقر الرئاسة.

وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.

رئيس كوريا الجنوبية هو أعلى سلطة في النظام السياسي ويشغل منصبًا مركزيًا في الحكم بصفته رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. يتمتع الرئيس بسلطات واسعة تشمل الجوانب التنفيذية والتشريعية والقضائية، مما يجعله شخصية مؤثرة في صياغة السياسات الداخلية والخارجية. بصفته قائدًا أعلى للقوات المسلحة، يتحمل مسؤولية الدفاع الوطني واتخاذ القرارات في حالات الطوارئ أو التهديدات الأمنية. 

كما يتولى الرئيس تعيين كبار المسؤولين في الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين وضمان كفاءة عمل الجهاز الإداري للدولة.

على الصعيد التشريعي، يمتلك الرئيس صلاحية اقتراح القوانين على الجمعية الوطنية والمصادقة على مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان، أو استخدام حق النقض (الفيتو) لإعادتها للمراجعة. كما يمكنه حل الجمعية الوطنية في حالات استثنائية ضمن الحدود التي يحددها الدستور. على الصعيد الدولي، يمثل الرئيس كوريا الجنوبية في المحافل الدولية ويشرف على صياغة وتنفيذ السياسات الخارجية، بما في ذلك التفاوض على المعاهدات واتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. رغم هذه الصلاحيات الواسعة، يخضع الرئيس لقيود دستورية تضمن التوازن بين السلطات، مثل ولاية رئاسية واحدة مدتها خمس سنوات، مما يحد من إمكانية احتكار السلطة ويعزز الديمقراطية في البلاد.