خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الماضي،  ارتكب مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جريمة عقوبتها طبقًا للقانون: الحبس 5 سنوات وغرامة حتى  مليون جنيه!

 الجريمة باختصار تتعلق بالتعدي على 17 قيراطًا و4 أسهم، قررت الحكومة إقامة 20 برج تقوية شبكات المحمول فوقها، بدعوى أن إقامة شبكات المحمول تُعد من مشروعات النفع العام!..وحكاية النفع العام هذه عذر لا يقل قبحًا عن جريمة اغتيال تلك الأراضي الزراعية،فكم سمعنا من الدكتور مصطفى مدبولي نفسه ومن عدد غير قليل من وزراء حكوماته السابقة والحالية أن الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة لاتُغتفر في حق الأجيال القادمة، وفي حق الأمن القومي المصري،لأنه يمثل إهدارًا لأغلى ثروات مصر وهي الأراضي الزراعية.

 وأكثر من مرة قال الدكتور مصطفى مدبولي نفسه تصريحات من نوع أن الاعتداء على الأراضي الزراعية خط أحمر ستواجهه الحكومة بكل حسم، وفي تصريح  آخر قال: "إن الدولة مُصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التهاون مع مرتكبيها"، وليس هذا فقط، فحكومة الدكتور مدبولي نفسه أدخلت تعديلات على قانون العقوبات، وتحديدًا المادتين 372 مكرر و115 مكرر؛ لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، لتصبح الحبس  والغرامة.

 من هنا كانت المفاجأة أن الدكتور مدبولي الذي قال هذا الكلام،  والذي عدل القانون لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية هو نفسه الذي وافق على الاعتداء على أكثر من 17 قيراطًا!

أما حكاية النفع العام الذي بررت به الحكومة قرارها باغتيال تلك الأراضي، فهو أمر مثير للعجب، ذلك أن هناك بدائل عديدة لإقامة تلك الأعمدة دون التعدي على سنتيميتر واحد من الأراضي الزراعيةٍ، فيمكنإقامتها في الأراضي غير الزراعية، أي في الظهير الصحراوي الممتد بطول الغالبية العظمى من محافظات مصر، وفي المناطق التي ليس لها ظهير صحراوي، فيمكن إقامتها على جانبي الطرق الحالية، أو إقامتها في المناطق السكنية، ولهذا فإن الإصرار على إقامتها فوق الأراضي الزراعية هو أمر غريب فعلًا، ويستحق فعلًا مساءلة الحكومة ومحاسبتها على إصدار مثل هذا القرار الغريب.

ومحاسبة الدكتور مصطفى مدبولي يجب أن تتم في ضوء تعديلات قانون العقوبات التي أقرها هو نفسه وقدمتها حكومته للبرلمان وصدق البرلمان عليها، وتحديدًا المادة 115 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن أي موظف عام يتعدى على أرض زراعية، أو يسهل الاعتداء عليها(وطبعًا قرار الحكومة بإقامة أعمدة المحمول فوق الأراضي الزراعية يمثل قمة  تسهيل الاعتداء على الأراضي الزراعية).. يقول القانون: من يفعل ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وهذه هي العقوبة التي تنتظر الدكتورمصطفى مدبولي  وحكومته، جزاءً وفاقًا على قرارها الذي أصدرته اليوم باقتطاع أكثر من 17 قيراطًا من الأراضي الزراعية لإقامة أبراج محمول، وهو القرار الذي يفتح الباب واسعًا أمام اقتطاع أراضٍ أخرى لإقامة أبراج محمول، أي أن الـ 17 قيراطًا التي تم اغتيالها بقرار الحكومة هو مجرد بداية لاغتيالات زراعية أخرى في المستقبل.