قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه تم وضع برنامج ضخم لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن البرنامج جرى وضعه بهدف تحقيق القدرة للدولة على الانطلاق إلى «مستقبل أفضل»، ومشددًا على أنه جرى بذل جهد كبير جدًا خلال الفترة الماضية؛ لتهيئة الدولة بعد أن شهدت توقف عجلة التنمية لمدة سنين.

وأضاف الرئيس، مساء أمس، خلال حوار مفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى آرائهم وتساؤلاتهم حول مجمل القضايا المختلفة، أن ما جرى خلال العشر سنوات الماضية «كان عبارة عن تأهيل وإعداد بنية للدولة؛ تستطيع من خلالهما أن تتفاعل وتتعامل مع التنمية على مستوى دول نامية، وليست دولًا متخلفة».

وشدد على أهمية العمل والجلد من أجل أن تحيا الدولة «حياة كريمة»، بسبب قلة الموارد، ما يظهر الحاجة إلى ضرورة العمل وتقليل الإنفاق، مطمئنًا الجميع بأن «الدولة بخير رغم كل الصعوبات التى تواجهها منذ ٤ سنوات»، ومؤكدًا أن «لدينا القدرة على العمل وإحداث التغيير، وكذلك نقدر نبنى ونكبر مع بعضنا».

لا يجب اختزال الجهود والخطط فى «شبكة الطرق» فقط.. ولا يوجد مسئول لا يريد الأفضل لشعبه

قال الرئيس إن مقومات الدولة هى التى تحدد قدرتها على تقديم الخدمة والمستوى المعيشى المناسب للمواطنين، و«هو أمر ليس مرتبطًا بإرادة سياسية أو إرادة حكومة فقط، لكن يرتبط بالظروف والإمكانات التى تمتلكها الدولة، لا سيما أنه لا يوجد أى مسئول على أى مستوى لا يريد أن يقدم الأفضل لشعبه».

واستعرض الرئيس حجم التحديات والمشكلات التى تعرضت لها الدولة خلال الأعوام العشرة الماضية، وساق مثالًا بما يحدث فى «البيت» حين يتعرض إلى «مشكلة»؛ فـ«المشكلة» يكون لها تأثير يطول لفترة من الزمن على «البيت»، موضحًا أن مصر تعرضت لمشكلات؛ بدءًا من أول الأحداث الخاصة بـ«التغيير» خلال الأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، حيث كان لها أثر وكُلفة.

وأشار الرئيس إلى نفاد الاحتياطى فى البنك المركزى، خلال عامى ٢٠١١ و٢٠١٢، وهو أمر معنى بالقدرة الاقتصادية للدولة على تلبية احتياجاتها خلال فترة زمنية معينة «شهور على سبيل المثال»، لافتًا إلى أن مصر فيما بعد وضعت برنامجًا ضخمًا؛ وذلك بعد عشر سنوات من العمل؛ لتهيئة الدولة صوب الانطلاق بمعايير الدولة الحديثة.

ونبه إلى ضرورة عدم اختزال الجهود والخطط التى يجرى تنفيذها فى «شبكة طرق فقط»، وذلك على سبيل المثال، لكن الدولة نفذت خطة شاملة، تتضمن- ليس فقط- الطاقة؛ خاصة أن الدولة كانت تتعرض- قبل نحو ٧ إلى ٨ سنوات- لأزمات فى محطات إنتاج الكهرباء.

وبيّن أن توليد الكهرباء يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولها إنتاج الطاقة ذاتها، حيث لم يكن لدينا- حينها- محطات تفى بهذا الإنتاج، وثانيها عدم وجود شبكة لنقل هذا الإنتاج، فضلًا عن محطات التحكم الإلكترونية لتنظيم أداء هذه الشبكة؛ تستطيع تنظيم و«صياغة» الكهرباء وقت حدوث أى مشكلة فى أى مكان بأى مدينة.

وذكر أنه جرت مضاعفة إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء الصيف الماضى وما قبله، لم يكن بسبب عدم قدرة الدولة على الإنتاج؛ وإنما يتعلق بـ«العُملة الحرة»، حيث إن الدولة تقدم هذه الخدمة بـ«ربع» ثمنها، وليس بثمنها «الحقيقى».

وساق الرئيس السيسى مثالًا بـ«أسطوانة البوتاجاز»، متسائلًا عن تكلفتها الحقيقية، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين ٣٢٥ و٣٤٠ جنيهًا، ما يعنى أن الدولة تبيعها للمواطنين بأقل من «نصف» الثمن، وذلك فى ضوء استهلاك حوالى ٣٠٠ مليون أنبوبة خلال العام.

تحدى الفقر المائى بالمعالجة وتحلية مياه البحر

فيما يخص المياه، تساءل الرئيس السيسى عن حجم المياه التى تقوم الدولة بمعالجتها «معالجة ثلاثية متطورة» فى المحطات التى جرت إقامتها، وساق مثالًا بثلاث محطات؛ أبرزها محطة المحسمة، «وهى أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس»، حيث إنها تعالج مليون متر مكعب من المياه يوميًا، فضلًا عن محطة معالجة مياه مصرف «بحر البقر»، وهى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم، حيث تعالج ٥٫٧ مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وكذلك محطة «٣ مايو»، التى تعالج ٧٫٥٠ مليون متر مكعب فى اليوم.

ولفت إلى أهمية هذه المحطات، وغيرها من محطات معالجة المياه التى أقامتها الدولة؛ فى ضوء ما تعانيه مصر من «حالة فقر مائى»؛ لأننا «نستهلك ٥٠٠ متر مكعب مياه للفرد فى السنة؛ وهو حد الفقر المائى»؛ ما يضع أمام الدولة خيارين من أجل زيادة حجم المياه: إما بمعالجتها أو بتحلية مياه البحر؛ وهما الخياران اللذان تقوم بهما الدولة.

إضافة 4.5 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية

شدد الرئيس السيسى على التكلفة الثقيلة التى كانت على عاتق الدولة من أجل تهيئة البنية الأساسية، وكذلك المشروعات التى يجرى تنفيذها، مبينًا أن المصريين لا يرون تراجعًا للأسعار بشكل يريحهم، وذلك بسبب ما ذكرته بأننا قمنا- خلال العشر سنوات الماضية- بجهد فى بناء قدرة دولة صوب الانطلاق.

وأوضح أن «برنامج الانطلاق للدولة» يتضمن، كذلك، مشروعات زراعية، مشيرًا إلى أن الدولة أضافت نحو ٤٫٥ مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بنظم زراعة ورى حديثة، وذلك نتاج عمل جرى خلال الأربعة أعوام الماضية، بالإضافة إلى عام خامس بدءًا من الآن.

وقال إن الدولة كانت تستخدم- قبل ذلك- نظم رى ليست مكلفة؛ لأن «المياه كانت تأتى بالقصور الذاتى من أسوان؛ وتنحدر بالميل الطبيعى على الطرق والمصارف، إلى أن تستخدم فى الرى.. وحينما نرغب فى الزراعة بمنطقة وادى النطرون أو توشكى؛ ينبغى أن تأتى المياه؛ سواء مياه معالجة ثلاثيًا أو مياه صرف زراعى أو مياه النيل؛ عكس اتجاه الميل الطبيعى، وذلك باستخدام ١٥ محطة رفع مياه من النيل حتى وادى النطرون أو توشكى.

وأضاف أنه يجرى تجميع مصارف المياه الموجودة فى «الماكس» والإسكندرية كلها، وتوصيلها إلى محطة «٣ يوليو» من أجل معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، ثم توجيهها إلى الأرض الزراعية فى النهاية لزراعة ٤٫٥ مليون فدان.

ونبه الرئيس السيسى إلى أن تعداد المصريين- خلال عام ٢٠١١- سجل ٨٠ مليونًا، فيما وصل- الآن- إلى «١٠٦- ١٠٧ ملايين» بمعنى أن التعداد زاد بنحو ٢٧ مليونًا، متسائلًا: هل زادت موارد الدولة فى ضوء هذه الزيادة السكانية الكبيرة؟

إقامة 24 مدينة جديدة.. وتوفير فرص عمل لجموع المصريين

استعرض الرئيس السيسى، خلال اللقاء، بعض الإنجازات الأخرى؛ لا سيما تشييد مدينة العلمين الجديدة؛ فضلًا عن إقامة ٢٤ مدينة جديدة إلى جانب العاصمة الإدارية والحى الحكومى، مؤكدًا أنها إنجازات أسهمت فى توفير فرص عمل كثيرة لجموع المصريين؛ فى ظل حجم البطالة الذى يتراوح بين ٦٫٧٪ و٦٫٩٪.

وأضاف أن الحكومة تعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص، منذ عام، على نقل صناعات داخل مصر؛ لتوفير موارد دولارية، وحال توافرها سيكون الوضع الاقتصادى أفضل كثيرًا، وستقل «تكلفة الحياة عما نحن فيه».

وعدد الرئيس السيسى الإنجازات الأخرى التى قامت بها الدولة فى قطاعات: التعليم والصحة والزراعة والصناعة والموانئ والمطارات، وذلك فى ضوء الخطة الشاملة التى يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية فهم الدولة ومقوماتها ومطالب استمرارها وتقدمها، منبهًا إلى خطورة إحداث الوقيعة بين المصريين، قائلًا: مَن يريد «إيقاع الدول؛ يجعلها تتصارع مع بعضها».

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى- التى جرى تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية- فى بناء قدرات الدولة للانطلاق صوب مستقبل أفضل؛ لافتًا إلى توفيق الله- عز وجل- فى كل ما جرى إنجازه.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة مهدت الطريق أمام المستثمرين؛ من كهرباء وطرق وموانئ ومياه، فضلًا عن البنية التشريعية والنظام البنكى، وهى أمور مهمة جدًا لأى مستثمر.

٢ تريليون جنيه لإيجاد شبكة مواصلات.. ومنع تحول القاهرة إلى «جراج»

بخصوص قطاع النقل، قال الرئيس إنه تكلف تريليونى جنيه، «٢٠٠٠ مليار جنيه»، من أجل إيجاد شبكة مواصلات «من سكك حديدية ومترو وحافلات نقل ترددية (أتوبيس ترددى)»؛ وهى شبكة مهمة للربط بين العين السخنة للقاهرة، وللعاصمة الإدارية، أو للقاهرة، ثم الإسكندرية وبعدها العلمين، وصولًا إلى السلوم، ثم الربط بعد ذلك من القاهرة إلى أسوان، بإجمالى ٢٧٠٠ كيلومتر جرت إضافتها إلى شبكة الطرق القومية.

وشدد على أهمية الجهد الذى جرى تنفيذه من أجل تخفيف الضغط على القاهرة، مشيرًا إلى أن حال استمرار الوضع على ما هو عليه كما فى عامى ٢٠١١ و٢٠١٢؛ لكانت القاهرة «جراجًا».

وبيّن الرئيس أنه مثلما تكلف تحديث قطاع النقل على مستوى الجمهورية تريليونى جنيه، تكلف- أيضًا- قطاع الكهرباء مثل هذا الرقم؛ فى محاول لحل المسألة «بعلم وخطة وتضحية وإلا ما كنا لنخرج من الذى نحن فيه أبدًا»، مشيرًا إلى أن نتائج كل هذا الجهد؛ ستظهر مستقبلًا، بفضل الله «سبحانه وتعالى».

وقال الرئيس السيسى إنه على الرغم من أن الدولة فقدت ٧ مليارات دولار- دخلًا سائلًا مباشرًا- من قناة السويس، خلال الـ١١ شهرًا الماضية؛ لكن بفضل الله- سبحانه وتعالى- أكد صندوق النقد الدولى- فى شهادته- أن مسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير بخطى جيدة.

وأشار إلى أن الـ٧ مليارات دولار- أى ٣٥٠ مليار جنيه- التى فقدتها الدولة بسبب الحرب، كان يفترض أن يجرى ضخها فى قطاعات عديدة.

وسأل الرئيس طلاب الأكاديمية العسكرية، الذين التقاهم عن معرفتهم بحجم استهلاك مصر للقمح خلال العام؟، فأجابت إحدى طالبات الأكاديمية بأنها «فى حدود ٢٠ مليون طن خلال العام»؛ وأكد الرئيس ما ذكرته، وأشار إلى أن الدولة تنتج نصف هذه الكمية وتستورد النصف الآخر.