مسودة المشروع أخذت في الاعتبار مقترحات الشركات والأفراد

مروة البحراوي

في موازة ارتفاع وتيرة التسوق الإلكتروني ـ شركات وأفراداً ـ ومع التوجه الحكومي لرقمنة الخدمات، علمت "السياسة" من مصادر تجارية مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد الانتهاء من مسودة مشروع قانون تمكين "التجارة الرقمية" وإعداد صيغة نهائية حول أبرز المواد المقترحة تمهيدا للعرض على إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء قريباً.

وقالت المصادر إن الصيغة المقترحة أخذت في الاعتبار ملاحظات ومقترحات شركات التجارة الالكترونية ذات الصلة، عبر "الباركود" الذي خصصته الوزارة لجمع ملاحظات الشركات والجهات ذات الصلة لإعداد مسودة مشروع تلائم متطلبات الشركات والأفراد وتعزز الاقتصاد الرقمي في البلاد، بهدف إيجاد بيئة تنظيمية تمكن القطاع وتحمي المستهلك وتحسن بيئة العمل لفتح آفاق جديدة للتجارة الرقمية في البلاد.

وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أشار في تصريح سابق إلى أن مسوّدة القانون تضمنت إشراك مجتمع الأعمال والمهنيين من أطباء ومحامين وغيرهم، وإلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية ما يعزز التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة كـ"بلوك تشين" والعقود الالكترونية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح العجيل ان مشروع مسودة القانون نظم ايضا العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل والجهات المُعلِنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلا عن دعمه لحماية حقوق الملكية الفكرية.