أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلزام إحدى الشركات الكبرى المتهمة بالنصب العقاري بأن تؤدي إلى مواطن مبلغ ربع مليون دينار بعد النصب عليه بشراء عمارة في اسطنبول وأمرت بتعويضه 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي ضد الشركة أنه على سند من القول تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليهما علي شراء العمارة المبينة وصفها بصدر الصحيفة الكائنة في تركيا مقابل ثلاثمائة وخمسين ألف دينار ، وفي عقد لاحق أقرت فيه المدعي عليها الأولى بالبند السابع منه على استحقاق المدعي المبلغ ثمانية وأربعين ألف دينار كويتي إلا أن المدعي عليهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية وأصيب المدعي جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية .

علي العلي

وقدّم العلي حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من عقد بيع العمارة المؤرخ والمبرم بين موكله والمدعي عليها وصورة ضوئية من عقد اتفاق المبرم بينهما وبجلسة 6ديسمبر 2022 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوي تكون مهمته ما ورد بمنطوق تقريره والذي انتهى فيه إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بين المدعي والمدعي عليهما علاقة تعاقدية وذلك بموجب العقدين المؤرخين والمدعي قام بالوفاء بالتزاماته العقدية ، في وقت أكد الخبير أن ذمة المدعي عليهما مشغولة لصالح المدعي بمبلغ وقدره ربع مليون دينار.