وقّع الدكتور خالد حنفي  أمين عام اتحاد الغرف العربية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تعاون مع مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سليم بن محمد المالك، تهدف على تحقيق أهداف محددة ذات اهتمام مشتركبين الإيسيسكو والاتحاد.

ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أهمية الاتفاقية والتي بموجبها سيتعاون اتحاد الغرف العربية مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بشكل وثيق ويتشاوران بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة، والتي تشمل تعزيز مبادرات التنمية المستدامة والتعاون في المشاريع التي تدفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على قطاعات مثل التعليم والصناعة والابتكار.

ولفت الدكتور خالد حنفي إلى "أهمية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ومن هذا المنطلق ستساهم هذه الاتفاقية في دعم الابتكار وريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي في العالم العربي، مع التركيز على النساء والشباب، من خلال إطلاق مبادرات تشجع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والبحوث في الصناعات التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي. كما سيعمل الاتحاد مع المنظمة على زيادة فرص التجارة والاستثمار داخل المنطقة من خلال خلق بيئة مواتية للشركات العربية، وتخفيف القيود التجارية".

وتنص مذكّرة التفاهم على تعاون الإيسيسكو واتحاد الغرف العربية في تنفيذ المشاريع لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث يمكن للمنظمتين العمل على تعزيز أنظمة الابتكار في العالم العربي. وتعزيز البحث والتطوير في الصناعات الرئيسية، ودعم نقل التكنولوجيا ومراكز الابتكار التي تربط الجامعات والشركات والحكومات من أجل التنمية الاقتصادية. ومع مشاركة الإيسيسكو في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتركيز اتحاد الغرف العربية على التجارة الإقليمية، سيكون من أهداف الاتحاد والايسيسكو الرئيسية دعم المشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، وممارسات الأعمال المستدامة. فضلا عن تعزيز السياسات التي تشجع الاستثمار الصديق للبيئة والمسؤوليةالمؤسسية في العالم العربي.

وشدد الأمين العام الدكتور خالد حنفي على "أهمية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة ريادة الأعمال الشبابية، ولأجل ذلك سنعمل من خلال مذكرة التفاهم على تعزيز السياسات الاقتصادية الشاملة التي تدعم النساء والشباب وتعزيز دور رائدات الأعمال وزيادة مشاركتهن في الأدوار القيادية الاقتصادية. وفي هذا الإطار سوف يتم إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب وروادالأعمال من خلال غرف التجارة والمجتمعات المحلية والمؤسسات التعليمية"