قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، إن الكويت تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 7 في المئة حتى 2035، مؤكداً أن القطاع الصناعي من الأقل في الانبعاثات الكربونية بالكويت بنسبة تصل 2 في المئة.

وأضاف الجحيدلي في كلمته على هامش الندوة التي أقامتها الهيئة أمس تحت عنوان «خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 تهدف إلى تقليل الانبعاثات ووجود بيئة صحية في الدولة على مستوى القطاعات كافة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وبيّن أن التعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة للصناعة أثمر عن تحويل الكربون الناتج عن مخلفات المصانع إلى طاقة بديلة أخرى وإلى معالجة للمياه من خلال التعاون مع معهد الأبحاث ووزارة الكهرباء والماء والشركات النفطية.

وأكد ضرورة تشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار وتبنّي الحلول التي من شأنها المساهمة في خفض انبعاثات الكربون في الكويت.

التزامات الكويت

وأفاد الجحيدلي بأن الندوة تأتي استجابة لالتزامات الكويت وتعهداتها الدولية وكذلك استجابة لتوصيات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة في شأن تغير المناخ «كوب 29» في باكو والتي شارك فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الصباح، كما تأتي تفعيلاً لبرنامج الاستدامة الصناعية للكويت 2035، باعتبار أن القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تُعتبر خطوة جادة من هيئة الصناعة للمساهمة في تحسين جودة البيئة في الكويت والعالم، من خلال التوعية بأهمية الحلول المستدامة في القطاع الصناعي وتشجيع التوجهات الابتكارية والصديقة للبيئة.

وبيّن الجحيدلي أن الحضور الكبير للندوة يمثل دعماً كبيراً لأحد أهم أهدافها وتحقيق الشراكة الفعّالة لجميع الجهات المعنية، وتعزيز آليات التعاون المشترك في صياغة السياسات والإستراتيجيات المتكاملة مما يُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وبيّن أن «الهيئة» على ثقة كاملة في أن الجهود والأفكار ستُسهم بخلق بيئة صناعية ومستدامة تكون نموذجاً يحتذى به.

وقال إن هناك ضرورة لتشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار في تبني الحلول التي من شأنها المساهمة في خفض انبعاثات الكربون وفقاً لمشروع تقليل الانبعاثات الكربونية من الأنشطة الصناعية لبرنامج الاستدامة الصناعية في الإستراتيجية الصناعية لدولة الكويت، مشدداً على أن حماية البيئة تُعد مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود والعمل الجماعي.

جهود مبذولة

بدورها، قالت رئيس قسم تشجيع الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة عذاري المحميد، إن الندوة ركزت على الجهود المبذولة لخفض انبعثات الكربون في القطاع الصناعي وموقع الكويت من تلك المشكلة بناءً على المؤشرات البيئية والالتزامات الدولية.

وأضافت أن أحد المشاريع الصناعية في مجال الاستدامة البيئية هو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، لافتة أنه «من خلال الندوة نستعرض أهم القوانين الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي التي تلتزم بها بناءً على التشريعات الحكومية والبحوث العلمية والعملية التي تتناول هذا الجانب».

دلال العجمي: «البيئة» بصدد تسليم إستراتيجية

خفض الكربون للأمم المتحدة

كشفت رئيس قسم تغير المناخ في الهيئة العامة للبيئة المهندسة دلال العجمي أن الهيئة العامة للبيئة تعمل حالياً على الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لخفض الكربون وتسليمها خلال العام الجاري رسمياً إلى الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الهيئة العامة للبيئة مسؤولة عن تنفيذ التزامات الكويت في الاتفاقيات الدولية المتعلقة في تغير المناخ، حيث تم تقديم المساهمة الأولى في 2015 وتم تحديثها في 2021 برقم خفض للانبعاثات قدره 7.4 في المئة من الانبعاثات سيناريو العمل كما المعتاد في 2035.

وأضافت العجمي أن تلك النسبة سيتم تحديثها العام الجاري، بما يتماشى مع المشاريع الحالية والمستقبلية وسيتم رفع نسبة الخفض الذي ستلتزم به الكويت وتقديمها ضمن المساهمات التي سيتم تسليمها العام الجاري.

وأضافت أنه يتم حالياً التنسيق مع جميع جهات الدولة لإعداد قاعدة بيانات لخفض الانبعاثات لجميع مشاريع الدولة وفقاً لاتفاقية الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة في شأن تغير المناخ «كوب 29» الذي أُقيم أخيراً في باكو، مضيفة أن الكويت تسعى للاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر مثل آلية التنمية المستدامة وأسواق الكربون التي تسمح بتداول شهادات الخفض التي تسهم بخفض انبعاثات الكربون.

وأشارت إلى أنه وفقاً لآخر البيانات التي تم تسليمها للأمم المتحدة في 2016، فإن مساهمة القطاع الصناعي في الانبعاثات لا تتعدى 2 في المئة من إجمالي الإنبعاثات، موضحة أن حجم الانبعاثات المتوقعة في 2035 سيصل 141 مليون طن سنوياً من الكربون المكافئ.