في خطوة تاريخية تعكس التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري، أكدت الوزارة ما نشرته جريدة "الدستور" في أكتوبر الماضي بشأن توقيع اتفاقية مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، تحت عنوان (حقيقة انسحاب ثاني أكبر شركة تعدين في العالم من مصر).

يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) في لندن.

اتفاقية جديدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية

في إطار جهود الوزارة للنهوض بقطاع التعدين، أعلنت الوزارة الانتهاء من تطوير نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة، التي تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار التعديني في مصر، مؤكدة إعداد هذه الاتفاقية وفق رؤية تعاونية وشفافة، شملت التشاور مع شركاء عالميين لتطوير إطار تعاقدي حديث يعزز من المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث القطاع.

لقاء مع شركة "باريك جولد" لتعزيز التعاون

على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية البريطانية المصرية، عقد المهندس كريم بدوي اجتماعًا مع مسؤولي شركة "باريك جولد"، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني. تم خلال الاجتماع مناقشة أهم ملفات التعاون، وفي مقدمتها نموذج اتفاقية استغلال الذهب الذي تم التوافق عليه مؤخرًا بين وزارة البترول ووزارة المالية وشركة باريك جولد.

أشاد مسؤولو "باريك جولد" بالجهود التي بذلها الوزير كريم بدوي لتسريع إجراءات الاتفاقية، مؤكدين رغبتهم في توسيع استثماراتهم داخل مصر من خلال الحصول على مناطق امتياز جديدة. كما أبدوا اهتمامًا خاصًا بتطبيق بنود الاتفاقية الجديدة على المناطق التي يعتزمون استغلالها في المستقبل.

دعوة للمشاركة في المزايدة الجديدة

دعا وزير البترول شركة "باريك جولد" إلى المشاركة في المزايدة العالمية الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة التي ستُطرح في الربع الأول من عام 2025. تمثل هذه المزايدة فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار التعديني.

توقيع اتفاقية إطارية

شهد اللقاء توقيع اتفاقية إطارية أولية مع "باريك جولد"، تتيح للشركة الحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب داخل مصر. تأتي هذه الاتفاقية كخطوة أولية لاستكمال الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

رؤية استراتيجية للنهوض بالتعدين

تعكس هذه الخطوة رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين المصري وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرائدة. 

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق نقلة نوعية في استغلال الثروات المعدنية المصرية، مما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.