شهد قطاع الزراعة في مصر تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية والصادرات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.

مشروع الدلتا الجديدة: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

يُعد "مشروع الدلتا الجديدة" أحد المشروعات القومية الهامة في قطاع الزراعة، حيث يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات الري الذكي وترشيد استهلاك المياه. يهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطوير أنظمة الري

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية من خلال استبدالها بأنظمة حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، بهدف تقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وبالفعل تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما ساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل.

ارتفاع قياسي في الصادرات الزراعية

حققت الصادرات الزراعية المصرية نموًا غير مسبوق في العام الماضي، حيث تجاوزت 5.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، أبرزها الموالح، البطاطس، والبصل. ساهمت جودة المحاصيل المصرية في فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، مما عزز مكانة مصر كأحد أكبر المصدرين الزراعيين في العالم.

دعم المزارعين والمشروعات الصغيرة

تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم الفني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشروعات الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.

استمرار المشروعات الكبرى والاستثمار الزراعي

تواصل الدولة العمل على مشروعات قومية كبرى مثل توشكى والفرافرة، مع تبني خطط مبتكرة للاستثمار في القطاع الزراعي. هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز دور الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

نقلة نوعية في القطاع الزراعي

تُبرز هذه الإنجازات التزام الدولة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.