تتفاقم أزمة الدين الأمريكي بسبب التكاليف الباهظة لدفع الفوائد على هذا الدين المتزايد.

فبحسب تقديرات وزارة الخزانة، ستدفع الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها أكثر من تريليون دولار فوائد على الدين العام في عام 2024.

وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من الميزانية الأمريكية سيتم تخصيصه لسداد الديون، مما سيحد من الإنفاق على البرامج الاجتماعية والمشاريع التنموية.

خلال فترة ولاية الرئيس بايدن، ارتفع الدين الوطني بشكل كبير، متجاوزًا 36 تريليون دولار. هذا الارتفاع الهائل في الدين يمثل عبئًا ثقيلًا على الأجيال القادمة ويضع الاقتصاد الأمريكي في وضع هش.

قد يصل الدين العام الأمريكي إلى سقفه القانوني للديون اليوم الثلاثاء، مما يهدد الاقتصاد بوضع محفوف بالمخاطر حيث قال الرئيس الحالي جو بايدن إنه لن يرفع السقف إلى مستوى جديد.

وقد لا يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الوقت الكافي لتولي منصبه من أجل منع التخلف عن سداد الديون.

وألغت الحكومة الأمريكية سقف الدين مؤقتًا في يونيو 2023، عندما توصل بايدن إلى اتفاق مع الكونجرس أنقذ إدراته من الاضطرار إلى رفع سقف الاقتراض لمدة عام ونصف العام حتى 2 يناير 2025.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أعلنت نهاية الشهر الفائت أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.

وتتفاقم مشكلة الدين الوطني المتنامي بالنسبة لواشنطن بسبب التكاليف المتزايدة المترتبة على دفع الفائدة عليه.

وبحسب حسابات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستدفع أكثر من تريليون دولار فوائد على الدين العام لأول مرة في تاريخها في عام 2024.

ومن المتوقع أن يستمر حجم الإنفاق على هذه الفوائد في الارتفاع، مما يحرم السلطات بشكل متزايد من الأموال اللازمة للتنمية الاقتصادية ويدفعها إلى قاع حفرة الديون.

وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليونًا في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.