كشف الكاتب الصحفي اللبناني علي ضاحي عن تعقيدات المشهد السياسي في لبنان مع استمرار مشاورات اختيار رئيس جديد للحكومة، مشيرًا إلى أن خطوة التكليف تشكل تقدمًا دستوريًا، لكنها تواجه عراقيل سياسية عميقة، أبرزها رفض حزب الله وحركة أمل ترشيح نواف سلام لرئاسة الحكومة، كما حدث في المحاولات السابقة لتوليه هذا المنصب.
وأوضح "ضاحي"، أن المناخ السياسي المحيط بالمشاورات يُثير تساؤلات حول ما وصفه بـ"خديعة سياسية" أو "تفاهمات سرية" قد تكون أدت إلى سحب جميع المرشحين المنافسين، ما أتاح ترشيح سلام منفردًا.
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس المكلف ليس التكليف ذاته، بل القدرة على تشكيل حكومة متوازنة تتجاوز العقبات الطائفية، خصوصًا فيما يتعلق باحترام "الميثاقية الشيعية" وتمثيل الطائفة دون الرجوع إلى الثنائي الشيعي.
ضاحي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة نواف سلام
وركز "ضاحي" على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة نواف سلام على تخطي فيتو الثنائي الشيعي، وتسمية وزراء شيعة مستقلين، وأكد أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بشكل كبير على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة ونوعية الضمانات السياسية التي قد يحصل عليها.
ولفت "ضاحي" إلى أن الحكومة المقبلة ستُواجه تحديات ضخمة، تشمل إعادة إعمار الجنوب اللبناني الذي يعاني من دمار هائل جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن هناك أكثر من 60 قرية محتلة تتطلب جهدًا دبلوماسيًا وسياسيًا لتحريرها، إلى جانب ملفات اقتصادية وإنمائية لا تحتمل التأجيل.
وكشف الصحفي اللبناني عن التحديات المتفاقمة التي تواجه الشارع اللبناني في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد، وأكد أن الرأي العام اللبناني ينظر بعين القلق إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المتكررة جنوبًا، معتبرًا أن هذا الملف الأمني يثير مخاوف وطنية عميقة تتطلب معالجة حازمة.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تقل خطورة، إذ تتزايد المطالب الشعبية بتحسين الخدمات الأساسية مثل الطبابة وضمان اجتماعي مستدام، إلى جانب ضرورة رفع الأجور وتعديل سعر صرف الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن هذه الأزمات تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين وتضعف قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.
وفي سياق متصل، أكد "ضاحي"، أن قطاعات التعليم والعمل العام تعاني من تداعيات الانهيار الاقتصادي، مشددًا على الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتحقيق استقرار مستدام، كما أشار إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها ملف النزوح السوري، لافتًا إلى أهمية تبني سياسات متوازنة لمعالجة هذا الملف بما يخفف من الأعباء على الاقتصاد اللبناني.
أما على المستوى الإقليمي، فقد اعتبر "ضاحي" أن العلاقة مع سوريا ورفع الحصار المفروض على لبنان يشكلان ملفان رئيسييان في المرحلة المقبلة، وأضاف أن تجاوز هذه الأزمات يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا ودعمًا خارجيًا لرفع القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد.
تصريحات "ضاحي" تعكس حجم التحديات الراهنة، وتؤكد الحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة لتخفيف معاناة المواطنين وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر عدالة واستقرارًا.
0 تعليق