حذر النائب أحمد بلال، خلال الجلسة العامة من إهدار اتفاقيات التطوير التي تبرمها الحكومة بهدف تطوير المصانع والشركات الوطنية المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

وقال بلال في كلمته بالجلسة العامة: نحن ندعم أي دعم موجه للصناعة الوطنية المصرية خاصة إذا كنا نتحدث عن تطوير شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

واستكمل: نرى إذا كان هناك أي خطوات باتجاه التطوير لكنها بدون خطة فلن تؤدي الغرض منها ستكون نتيجتها (صفر)، وهذا حدث على أرض الواقع نموذج مصنع "سماد طلخا" والذي بعد اتخاذ قرار بتطويره وتوقيع الوزير على القرار في سبتمبر 2024، وبعدها فوجئنا أن نفس الوزير قام بإلغاء قرار التطوير مرة أخرى، مع العلم أن الدراسات التي أجرتها الحكومة كلفت الدولة ما قيمته 340 مليون جنيه!، بالإضافة إلى أن الحكومة ملزمة بموجب هذا التعاقد بتسديد 3.6 مليون يورو لإتمام التطوير المتفق عليه.

وأعرب نائب التجمع عن تخوفه من أن تنال شركة الألومنيوم نفس مصير مصنع سماد طلخا، إذا تم التراجع عن التطوير.