صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، بأن جهود تطوير نظام الثانوية العامة بدأت منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى إعداد الطلاب للمستقبل وفقًا لمتطلبات سوق العمل. وأوضح أنه تم استحداث مقترح نظام يتضمن تعدد المسارات وفرص متعددة للامتحانات، حيث تم عرضه على رئيس الوزراء في يونيو 2024 بحضور وزير التعليم العالي، ومن ثم تم تقديمه للحوار المجتمعي. وأضاف أن الوزارة تواصل بذل جهودها لتطوير المقترح للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف المعنية، مع إدخال تعديلات تعكس التطورات الواقعية، مؤكدًا أن نظام البكالوريا الدولية يختلف تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.
وفيما يخص رأيه الاستشاري حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة، أشار حجازي إلى العديد من الإيجابيات التي يتضمنها المقترح، ومنها تعدد المحاولات التي تمنح الطالب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات، مما يخفف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، وتعدد المسارات التي توفر للطلاب مرونة في اختيار المسار الأنسب لهم، مما يمنع تقييد طموحهم بخيار واحد فقط. كما أكد على أهمية التركيز على الكيف بدلًا من الكم من خلال تقليل عدد المواد الدراسية لتعزيز جودة التعليم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار الحوار المجتمعي لضمان استماع الوزارة لآراء الخبراء والطلاب وأولياء الأمور في تطوير النظام. وأشار إلى أن شهادة الثانوية العامة ستكون شهادة إتمام للدراسة، مما يتيح لحاملها فرص العمل إذا قرر عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
ومن ناحية أخرى، أشار حجازي إلى بعض الجوانب التي قد تحتاج إلى تحسين، ومنها الثانوية العامة بنظام السنة الواحدة، حيث كان نظام الثانوية العامة العامين قد تم العدول عنه سابقًا بسبب إرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا، لذا يوصي بمراجعة أسباب ذلك والابتعاد عن تحديات الماضي. كما أكد على ضرورة تحديد عدد المحاولات وتوخي الحذر في وضع شروط لضمان تكافؤ الفرص، وأكد على أهمية أن يكون لتطوير النظام فلسفة واضحة، تسهم في استعداد الطلاب لسوق العمل واكتساب مهارات جديدة، مثل تعلم لغات متعددة. كما شدد على أهمية إعادة النظر في تشكيل المسارات الدراسية وضرورة منح الطلاب مرونة في اختيار مسارات متعددة. وفيما يخص التنفيذ، اقترح حجازي أن يكون تطبيق النظام الجديد على دفعة الصف الأول الإعدادي الحالية بدلًا من العام المقبل لتوفير وقت كافٍ للحوار المجتمعي والتطوير. كما دعا إلى ضرورة إشراك المجلس الأعلى للجامعات في تحديد المواد المؤهلة لكل كلية لضمان توافق النظام مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور رضا حجازي على أهمية أن يستمر تطوير التعليم بالشكل الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتخفيف الضغط على الطلاب وأسرهم، مشددًا على ضرورة إشراك جميع الأطراف في عملية التطوير لضمان نجاح النظام الجديد.
0 تعليق