رغم الجهود التنظيمية لتوطين المهن العقارية في المملكة العربية السعودية، تبرز ظاهرة جديدة تستدعي الوقوف عندها ومعالجتها بحزم، حيث تلجأ بعض المكاتب العقارية إلى تجنيد مقيمين للعمل تحت مظلتها بطرق غير نظامية، مما يساهم في عرقلة قرارات التوطين وتحدي اللوائح التنظيمية.

من أشكال التحايل:

- قيام بعض المقيمين بجذب العملاء أو العقارات لصالح المكاتب المخالفة.

- استقبال العملاء والوقوف معهم على مواقع البيع أو الإيجار لإتمام الصفقات العقارية.

- الاتفاق مع المكاتب على عمولات مقابل هذه الخدمات، التي تتم بطريقة مخالفة للأنظمة.

دور المكاتب المخالفة:

هذه المكاتب لا تقتصر على السماح بممارسة النشاط، بل تسهل عمل المقيمين أو تتستر عليهم، مستغلين الحاجة أو المعرفة الشخصية، ما يفتح المجال لتحايل واسع على الأنظمة.

التقدير مع الالتزام بالأنظمة

نكن كل التقدير والاحترام للمقيمين الذين يسهمون بجهودهم في الاقتصاد الوطني، ولكن ينبغي أن يكون عملهم في إطار ما استُقدِموا لأجله، مع احترام الأنظمة والقوانين التي تُحدد الأنشطة والمهن المسموح بها، والالتزام بعدم العمل في المجالات المحصورة على المواطنين فقط.

التحديات الجديدة

- تورط بعض ملاك العقارات والمشترين: تسليم العقارات أو التهرب من التعامل مع المكاتب العقارية النظامية لإتمام الصفقات مع المخالفين، والاتفاق معهم على نص أو ربع السعي، في انتهاك واضح للأنظمة.

- التهاون في الرقابة: ضعف الرقابة على هذه الأنشطة الميدانية يزيد من فرص التحايل.

المطالبات

1- فرض عقوبات صارمة:

- على المكاتب المخالفة التي تُسهِّل أو تتستر على عمل المقيمين في الأنشطة العقارية.

- على ملاك العقارات أو المشترين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المخالفين.

- على العملاء الذين يتفقون مع العمالة المخالفة لتجاوز المكاتب النظامية.

2- تعزيز الرقابة الميدانية:

- تكثيف الجولات الرقابية على المكاتب العقارية، مع استخدام التكنولوجيا لتتبع العمليات والحد من التحايل.

3- رفع الوعي المجتمعي:

- التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة التي تحصر بعض المهن على المواطنين، ودورها في تعزيز سوق عقاري نزيه ومستدام.

4- تفعيل الإبلاغ:

- تمكين الأفراد من الإبلاغ عن الممارسات المخالفة بسرية وأمان، مع مكافآت للمبلغين عن الأنشطة غير النظامية.

ختاما، الرسالة واضحة: احترام القوانين والأنظمة هو أساس تطور أي قطاع اقتصادي. التزام الجميع - سواء مواطنين أو مقيمين - بتنظيمات السوق العقاري يعزز الثقة ويحقق العدالة ويخدم أهداف رؤية المملكة 2030. تطبيق العقوبات بصرامة على المخالفين هو السبيل الأكيد لحماية السوق العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.