قال الدكتور نصر عطيان، أمين اتحاد اقتصاد فلسطين، إن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب المستمرة تصل إلى 34 مليار دولار بشكل أولي، وقد يرتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب، مؤكدًا أن الرقم الذي أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية يتطلب تدقيقًا، خاصة في ظل الشكوك حول السياسة المالية المتبعة من قبل وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، وفريقه.

وأوضح، خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الخسائر تتوزع على عدة قطاعات رئيسية، من بينها زيادة معدلات البطالة في إسرائيل، والتي وصلت إلى مئات الآلاف، كما تراجعت السياحة بنسبة أكثر من 75%، وتكبد قطاع البناء خسائر كبيرة وصلت إلى 40%، في حين فقد قطاع الزراعة نحو 250،000 طن من الخضار والفواكه، مع خسائر تقدر بحوالي 400 إلى 500 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى أقل من 1%

وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام 2025 إلى أقل من 1%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس كامل تأثيرات الحرب، التي تفوق هذه الخسائر بكثير، متسائلًا عن قدرة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% على تعويض الخسائر، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تكون كافية نظرًا للعجز الكبير في الموازنة الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إغلاق المعابر ومنع نحو 220 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، مما كلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 1.2 مليار شيكل شهريًا.