تقدمت ستة أحزاب معارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، باقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول يوم الأربعاء، يأتي هذا التصعيد في سياق توترات سياسية متزايدة بين المعارضة والحزب الحاكم، مع دعوات مستمرة من المعارضة لعزل الرئيس، مدعومة بمظاهرات في العاصمة سيول.

حشدت المعارضة جهودها لتقديم الاقتراح، الذي إذا قُبل رسميًا، قد يؤدي إلى بدء إجراءات عزل الرئيس بحلول يوم الجمعة. وفقًا للقوانين الكورية، يتطلب تمرير الاقتراح موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300 عضو. ومع سيطرة حزب الرئيس، “قوة الشعب”، على 108 مقاعد، يجب على ثمانية على الأقل من أعضائه دعم الاقتراح ليتم تمريره.

دعا الحزب الديمقراطي الشعب الكوري إلى النزول للشارع لدعم جهوده، إلا أن الحشود الحالية لا تزال أقل مقارنة بالاحتجاجات التاريخية التي أطاحت بالرئيسة السابقة بارك كون هيه عام 2016.

محطات تاريخية في عزل الرؤساء بكوريا الجنوبية

بارك كون هيه

 أول رئيسة تُعزل من منصبها
في عام 2016، شهدت كوريا الجنوبية أكبر حركة احتجاجية في تاريخها الحديث، حيث احتشد مئات الآلاف في سيول للمطالبة بإقالة الرئيسة بارك كون هيه بسبب فضائح فساد واستغلال النفوذ. وصوت 234 نائبًا لصالح عزلها، بينهم أعضاء من حزبها المحافظ.

وفي 2017، أُدينت بارك بتهم الرشوة وسوء استغلال السلطة، لكنها حصلت على عفو لاحق لتعزيز الوحدة الوطنية خلال جائحة كورونا.

روه مو هيون: العزل المؤقت

في عام 2004، واجه الرئيس روه مو هيون إجراءات عزل بسبب خرق قوانين الانتخابات وتهم بالفساد، لكنها أسقطت لاحقًا بعد قرار المحكمة الدستورية.

آلية العزل الدستورية

تحدد القوانين الكورية أنه بعد تقديم اقتراح العزل، يتعين التصويت عليه في غضون 72 ساعة.

في حال تمريره، تُحال القضية إلى المحكمة الدستورية لتقرر مصير الرئيس. ومع شغور ثلاثة مقاعد من أصل تسعة في المحكمة الدستورية منذ أكتوبر، تواجه العملية القانونية تحديات تنظيمية، إذ تحتاج أي قضية لعرضها أمام سبعة قضاة على الأقل وفقًا للقوانين.

التداعيات السياسية

إذا استمر التصعيد بين المعارضة والرئيس يون، فقد يشهد النظام السياسي الكوري اضطرابات جديدة.