قالت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة، وانه يرتقب أن يحقق إيرادات تعادل 200 مليون دينار سنوياً، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات ضمن القوانين التي سيتم إطلاقها قريباً.

وأوضحت الفصام خلال مؤتمر صحافي خاص بتطبيق الكويت ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs» أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، مدعوماً بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل، مشيرة إلى أنها بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

منذ 9 دقائق

منذ 9 دقائق

وشهد المؤتمر حضور كبار المسؤولين والسفراء والمديرين التنفيذيين والماليين في الشركات الكويتية والأجنبية التي تعمل داخل الكويت، وتطبق عليهم ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، وتم تقديم شرح مفصل في شأن تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات في الكويت وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وبيّنت الفصام، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.

وتابعت الوزيرة أن الضريبة تتوافق مع تحقيق رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

وقالت: «نعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد»، مبينة أن تطبيق القانون يهدف إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، حيث يأتي تطبيق الضريبة للتأكيد على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.

خطوات الإصلاح

وبيّنت الفصام، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي، مشيرة إلى أن الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.

ولفتت الفصام، إلى أن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها، وأوضحت أن «المالية» نظمت عدداً من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلاً، إضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.

فُرص عادلة

وأكدت الوزيرة الفصام، حرص الدولة على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام، مشيرة إلى أنه ضمن الإصلاحات تنفيذ خطة عمل الحكومة وإطلاق المزيد من القوانين ليكون اقتصاد البلاد أكثر مرونة واستدامة، وأن الكويت تستهدف تطوير المنظومة الضريبية في الدولة مع الحفاظ على تحقيق العدالة الضريبية.

250 مليون دينار

وحول الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، أفادت الفصام بأنها تشمل الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقا للضوابط المحددة، مؤكدة أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار سنوياً وسيكون التطبيق والتحصيل خلال (2027 - 2028).

وبينت الوزيرة الفصام، أن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان، منوهة إلى أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.

وأوضحت الفصام، أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز دور الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.

متطلبات دولية

من جانبها، قالت وكيل وزارة «المالية»، أسيل المنيفي: «كان لابد من الامتثال لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات كمتطلب دولي لتتماشى الكويت مع الرؤية العالمية، إذ يتضمن القانون مواد تتماشى مع المتطلبات الدولية دون الإضرار بالشركات»، موضحة أن التدابير المبسطة لتقليل العبء الإداري على دافعي الضرائب مثل الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط بصورة دائمة، وكذلك الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول.

ونوهت إلى أن سداد ضريبة 2024 سيكون وفق القوانين الحالية فيما ستدخل ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات حيز النفاذ بدءاً من العام الجاري والغرامات ستطبق بدءاً من أول أكتوبر المقبل و2026 سيشهد إعداد القوائم المالية لعام 2025، مشيرة إلى أن الربع الأول من 2027 سيكون الموعد النهائي لتقديم إقرار الركيزة الثانية وذلك بعد 15 شهراً من مرور السنة المالية.

وأفادت المنيفي، بأن القانون 157 لسنة 2024 يركز على ضريبة الحد الأدنى المحلية التجميلية ويتبع قواعد الركيزة الثانية من حيث النطاق والكيانات المستثناة والإعفاءات والحد الأدنى للاعفاءات، منوهة إلى التزامات الخاضعين الذين يتوجب عليهم في السنة الأولى التسجيل قبل 1 أكتوبر 2025 وتقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة بعد 15 شهراً من نهاية السنة المالية.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للإيراد والدخل هو أن تكون قيمة الضريبة المستحقة على المكلف صفراً عن أي فترة ضريبة في حال توافر شرطين:

الأول: أن يكون متوسط مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضيتين في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 ملايين يورو أو ما يعادلها.

والثاني أن يكون متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضيتين في المجموعة يقل عن مليون يورو أو ما يعادله.

التواصل مع دافعي الضرائب

أفادت الفصام، بأن وزارة المالية ستقوم بالتواصل مع دافعي الضرائب وتقديم الدعم وتصدر اللائحة التنفيذية قبل نهاية يونيو 2025 وتزويد دافعي الضرائب بنموذج تسجيل جديد ونموذج الإقرار بعد إصدار اللائحة.