أشاد عدد من الخبراء بجهود الدولة فى توطين صناعة السيارات، مشيرين إلى نجاحها فى عقد شراكات مع شركات صينية كبرى لنقل خطوط إنتاجها إلى مصر، خاصة بعدما فرضت الولايات المتحدة ضريبة ١٠٠٪ على الصناعات الصينية.
وأكد الخبراء، لـ«الدستور»، أن هذا التوجه يمثل خطوة طموحة ستسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية عالمية. وأوضحوا أن مكاسب تصنيع السيارات تتضمن التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفير عمالة مدربة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدين أن عام ٢٠٢٥ سيتضمن توقيع العديد من البروتوكولات والتعاقدات مع شركات أجنبية رائدة فى صناعة السيارات، ما سيُحدث طفرة كبيرة فى السوق المصرية.
أسامة أبوالمجد:مصر أفضل سوق بديلة لخطوط الإنتاج الصينية
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصر نجحت فى استغلال تداعيات الصراع الأمريكى الصينى، لتطوير صناعة السيارات.
وأوضح «أبوالمجد»: «فرض الولايات المتحدة ضرائب بنسبة ١٠٠٪ على صناعات الصين دفع الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة لنقل خطوط إنتاجها، وكانت مصر خيارًا مثاليًا بفضل موقعها الجغرافى واتفاقياتها التجارية والبنية التحتية المتطورة»، مشيرًا إلى أن الصين تنتج ثلث حجم الإنتاج العالمى من السيارات، وهى شريك استراتيجى مثالى لمصر فى هذه المرحلة.
وأضاف: «لدينا مناخ استثمارى آمن يغرى الشركات الأجنبية، ما يجعل هذا التوقيت مناسبًا لاستقطاب الشركات الصينية الأم لنقل خطوط إنتاجها إلى مصر».
وتابع: «رئيس الوزراء أوضح الرؤية الاستراتيجية للدولة، القائمة على دعم ملف توطين صناعة السيارات، ولم يكتفِ بالقرارات والتوجيهات فقط، بل حرص على الوجود بنفسه فى افتتاحات خطوط الإنتاج، ما يعكس الجدية الكاملة فى تحقيق هذا الهدف الوطنى».
وأكد أن ملف توطين صناعة السيارات يعد من أهم الملفات المطروحة على طاولة القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن عام ٢٠٢٥ سيتضمن توقيع العديد من البروتوكولات والتعاقدات مع شركات صينية رائدة فى صناعة السيارات، ما سيُحدث طفرة كبيرة فى السوق المصرية.
وشدد على أن مصر تسير بخطوات واثقة نحو استغلال الفرص الاقتصادية الناتجة عن الصراع الأمريكى الصينى.
وتابع: «الحكومة وضعت خططًا طموحة لتحويل مصر إلى واحدة من أكبر قلاع صناعة السيارات، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، بل أيضًا لتصدير الإنتاج إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط».
وقال: «من المنتظر توقيع العديد من التعاقدات مع الشركات الصينية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من قدرة مصر على تحقيق ريادة حقيقية فى صناعة السيارات على المستويين الإقليمى والدولى».
خالد سعد: تقلل من الاعتماد على استيراد العربات تامة الصنع
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن توطين صناعة السيارات فى مصر يُعد خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على استيراد السيارات تامة الصنع، مشيرًا إلى أن فاتورة الاستيراد خلال السنوات الماضية تجاوزت ٨ مليارات دولار، ما استدعى ضرورة تحجيم الاستيراد والبحث عن بدائل محلية.
وأوضح «سعد» أن تعطّل عمليات استيراد السيارات خلال الفترة الماضية أسهم بشكل كبير فى تشجيع التصنيع المحلى، وهو ما ظهر من خلال الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الدولة أظهرت اهتمامًا غير مسبوق بالصناعة المحلية، وقدمت دعمًا كبيرًا لهذا القطاع من خلال وضع خطط واضحة لتحقيق أهداف التوطين. وأشار إلى أن الاهتمام البالغ الذى يوليه رئيس الوزراء بصناعة السيارات، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل وزير الصناعة والاتفاقيات الدولية المبرمة مؤخرًا، تُعد كلها مؤشرات إيجابية تدعم مسار التصنيع المحلى.
وأكد أن التصدير يجب أن يكون الهدف الأساسى فى الفترة المقبلة، إذ تستهدف الدولة تعزيز صادرات السيارات، ما يُسهم بشكل مباشر فى رفع قيمة الجنيه المصرى وتحسين الوضع الاقتصادى بشكل عام.
ويرى «سعد» أن التوجه نحو التصدير فى قطاع السيارات ليس فقط خطوة اقتصادية مهمة، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية على المستويين الإقليمى والدولى.
سمير علام: زيادة الطلب على العمالة المدربة وتقليل البطالة
قال سمير علام، خبير التصنيع المحلى للسيارات، إن صناعة السيارات تُعد من الصناعات التى تتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بملايين الدولارات، إلى جانب الحاجة لعمالة مدربة ومحترفة لضمان توافر عوامل الأمان والجودة فى السيارات المصنعة.
وأوضح «علام» أن مصر اتخذت خطوات جادة وجاذبة لدعم صناعة السيارات وتعزيز الصناعات المغذية لها، وخلال الفترة الأخيرة توجه معظم وكلاء السيارات فى مصر نحو تصنيع السيارات محليًا بدلًا من استيرادها، وهو ما كان يُكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن هذا التوجه نحو التصنيع المحلى لا يقتصر على توفير ملايين الدولارات، بل يتجاوز ذلك ليشمل توفير مليارات الدولارات مع تعميق تصنيع أجزاء السيارات المنتجة محليًا.
وأكد أن كل خطوة إضافية نحو التصنيع المحلى تقلل من الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم فى وقف نزيف الدولار الذى كان يُستهلك فى استيراد السيارات الكاملة. وأضاف أن توطين صناعة السيارات فى مصر لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد تأثيره الإيجابى ليشمل خلق فرص عمل جديدة وزيادة الطلب على العمالة المدربة، ما يسهم فى تقليل معدلات البطالة.
وتابع: «كما يدعم هذا التوجه حركة الاقتصاد الوطنى بشكل مباشر من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وغير مباشر عبر تحفيز النشاط الاقتصادى فى مختلف القطاعات المرتبطة بالصناعة»، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات خطوة استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية.
وتابع: «بدعم القيادة السياسية، تتجه مصر نحو تحقيق نقلة نوعية فى صناعة السيارات، ما يجعلها واحدة من القلاع الصناعية الرائدة فى إفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة».
حسين مصطفى: ضخ استثمارات ضخمة يؤكد جدية الدولة فى تحقيق الهدف الوطنى
أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق بقطاع السيارات، وتعمل بجدية على توطين هذه الصناعة الاستراتيجية التى تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادى.
وأوضح «مصطفى» أن هناك تطورًا كبيرًا حدث فى القطاع خلال الفترة الماضية، إذ جرى افتتاح خطوط إنتاج جديدة وإعادة تطوير مصانع قائمة بالفعل لإنتاج موديلات حديثة تُطرح فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنه يجرى ضخ استثمارات ضخمة فى صناعة السيارات فى مصر، ما يؤكد جدية الدولة فى تحقيق هذا الهدف الوطنى.
وذكر أن مفهوم توطين الصناعة لا يعنى فقط إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج، بل يتطلب توافر التكنولوجيا المتقدمة وعقد الشراكات مع الشركات العالمية، والأهم من ذلك تدريب العاملين فى هذه المصانع لضمان الجودة والكفاءة.
وأضاف أن توطين صناعة السيارات له أهمية خاصة فى الوقت الحالى، حيث تستهدف الدولة تقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج، ما يخفف الضغط على العملة الصعبة. كما أن هذه الخطوة تسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، ما يقلل من معدلات البطالة، ويدعم الاقتصاد الوطنى على مستويات متعددة.
وأكد أن صناعة السيارات تُعتبر صناعة استراتيجية مهمة، ليس فقط لدورها فى تقليل الواردات، بل أيضًا لقدرتها على تحقيق إيرادات ضخمة للدولة من خلال الضرائب والجمارك والرسوم. كما أن تطوير هذه الصناعة والسعى لتصدير السيارات المصنعة محليًا يمكن أن يُحقق دخلًا اقتصاديًا إضافيًا للدولة.
وتابع: «نأمل فى أن نرى استثمارات مباشرة أكثر فى هذا القطاع، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المزايا التى تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، بما فى ذلك موقعها الجغرافى المميز، والاتفاقيات التجارية المتعددة، والبنية التحتية الداعمة»، مشيرًا إلى أن توطين صناعة السيارات ليس مجرد هدف اقتصادى، بل رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية ودولية.
0 تعليق