"اس.اند.بي": "فينتك" جمعت 130 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ573 مليوناً في 2023

20 جولة فقط خلال 2024 لجمع الأموال في أدنى مستوى منذ أزمة "كورونا"

50 مليون دولار أكبر جولة لشركة "الخدمات المالية العربية البحرينية"

الأجانب شاركوا بـ 8 جولات في تمويل 41 مليوناً مقارنة بـ 14 جولة خلال 2023

أظهرت بيانات شركة "اس.اند.بي ماركت انتليجنت" انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الموجهة لشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات "فينتك" الخليجية خلال العام الماضي، حيث جمعت مامجموعه 129.7 مليون دولار فقط، بانخفاض نسبته 77 % عن 572.6 مليون دولار جمعتها الشركات في عام 2023، في وقت انخفضت الجولات الاستثمارية لجمع الاموال الى ادنى مستوى لها منذ عام 2020 مسجلة 20 جولة فقط.

الشركة توقعت تعافي حجم هذه الاستثمارات العام الحالي بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية الايجابية ودورها في احياء معنويات المستثمرين تجاه القطاع، حيث قال الشريك المؤسس في شركة شروق بارتنرز شين شين " لقد دفعت أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين إلى مزيد من الحذر، خصوصا فيما يتعلق بفئات الأصول الأكثر خطورة مثل الشركات الناشئة"، مشيرا الى أن هذا الاتجاه العالمي دفع المستثمرين المغامرين إلى اتباع نهج أكثر انتقائية تجاه الأسواق الناشئة.

اسباب ركود القطاع

وأشار الى عامل اخر كان سببا في ركود الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية في دول الخليج ويتمثل بالنمو السريع للقطاع في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة المنافسة، وفي بعض الحالات، تقييمات مبالغ فيها، معتبرا ان العام الماضي كان التحول نحو التأكيد على نماذج الأعمال المستدامة والربحية على النمو"، اضافة الى حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ابرز الجولات

وذكر التقرير أن حجم الصفقات يشير إلى نظرة متفائلة، الا إن غياب الصفقات الضخمة هو الذي يخفض من قيمة التمويل الاجمالي"موضحا أن أربع شركات فقط تلقت العام استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية البحرينية، والتي حصلت على دفعة رأس مال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر الماضي.

واظهر البيانات ان شركة (Ziina FZ-LLC) ومقرها دبي 22 مليون دولار في جولة تمويلية أولية فيما حصلت شركة (Moyasar Financial Co) ومقرها السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل، اما مؤسسة TON في الإمارات فجمعت 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي.

شارك المستثمرون الأجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بمجموع 40.8 مليون دولار مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023 والتي حققت صافي ربح 446.1 مليون دولار.

دوافع التعافي في عام 2025

وتوقع التقرير استمرار الطلب على الخدمات المالية المبتكرة بفضل السكان المتمرسين في المجال الرقمي في المنطقة حيث سيتم دعم ذلك من خلال المبادرات الحكومية مثل رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70٪ بحلول نهاية العام من 36٪ المسجلة في عام 2019. بالإضافة إلى هدف دبي تحويل 90٪ من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن الأطر التنظيمية في المنطقة تتطور أيضًا لدعم الفروع الجديدة للتكنولوجيا المالية بشكل أفضل، مثل الأصول الافتراضية والخدمات المصرفية المفتوحة، مع ضمان حماية المستهلك أيضًا.

أطر تنظيمية

ومن بين بعض التطورات في تنظيم التكنولوجيا المالية العام الماضي إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية مثل الرموز في قطر وإطار التمويل المفتوح في الإمارات، وإصدار إطار مصرفي مفتوح ثانٍ من قبل البنك المركزي السعودي، ومؤخرًا موافقة البنك المركزي العماني على الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة.

وتشكل هذه القواعد الجديدة تحديات قصيرة الأجل لشركات التكنولوجيا المالية الأصغر حجما ولكنها ستعزز مرونتها وقدرتها التنافسية في الأمد البعيد.

وقال: "يخضع قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون ككل فترة من إعادة المعايرة، مع التركيز على النمو المستدام والتوافق التنظيمي. ومن المرجح أن تزدهر الشركات التي تتكيف مع هذه التغييرات وتظهر نماذج أعمال قوية في النظام البيئي المتطور".