استعرضت الدكتورة بقاس العباس، خبيرة في مجال الإحصاءات والتنمية المستدامة، خلال مناقشة تقرير التنمية العربية السنوي، فجوة البيانات في الدول العربية، مشيرة إلى جذور هذه الفجوة وحجمها، بالإضافة إلى استراتيجيات تجسير هذه الفجوة بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

تقرير التنمية العربية

وقالت العباس، في سياق تقرير أصدره معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط حول التنمية العربية بالشراكة مع معهد التخطيط العربى، إن العديد من الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال نشر البيانات ذات الجودة العالية، والتي تعد ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة السياسات الفعّالة، وأضافت أن الفجوة في البيانات ترتبط بعدد من العوامل، أبرزها نقص التحديث الدوري للإحصاءات، وقلة التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم كفاية البيانات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.

تطوير القدرات الإحصائية

وأكدت العباس على أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي نشأت مع الموجة الثالثة من العولمة قد أدت إلى زيادة ضخمة في المعلومات المتاحة من مصادر غير تقليدية، ورغم ذلك، أظهرت العديد من الجهات الإحصائية الوطنية في الدول العربية ضعفًا في استغلال هذه المعلومات لتوفير البيانات الضرورية لدعم السياسات الاقتصادية والمالية المستدامة.

وأشارت إلى أن تطوير القدرات الإحصائية الوطنية أصبح ضرورة حتمية في ظل الضغوط المحلية والدولية المتزايدة لتحسين أداء السياسات المالية والاقتصادية، وفي هذا الصدد، أبرزت العباس المبادرة العالمية "CTGAP" التي أُطلقت في جنوب أفريقيا لتطوير بيانات التنمية المستدامة، وأكدت ضرورة أن تنضم الدول العربية إلى هذه المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة القدرات الإحصائية.

دور صندوق النقد الدولي

من جانب آخر، عرضت العباس أيضًا تحليلًا للبيانات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن جودة نشر الحسابات القومية والإحصاءات المالية في الدول المختلفة، وأوضحت أن عدد الدول المصنفة ضمن معيار النشر العام المعزز قد شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 22 دولة في عام 2000 إلى 106 دولة في 2024 بنسبة 95%، وأشارت إلى أن هذا التقدم كان له تأثير إيجابي على تحسين جودة البيانات، ولكنه في الوقت نفسه يبرز التحديات المستمرة في العديد من الدول العربية التي لا تزال في مراحل متقدمة من تطوير إحصاءاتها.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن معظم الدول العربية تصنف ضمن النظام العام المعزز لنشر البيانات، وهو ما يسلط الضوء على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الدول في تطوير معايير النشر المطلوبة وفقًا للمعايير الدولية التي حددها صندوق النقد الدولي.

وأوضحت العباس أن تطوير قدرات المؤسسات الإحصائية في الدول العربية يتطلب تبني استراتيجيات شاملة لضمان الوصول إلى بيانات دقيقة وقابلة للاستخدام في وضع السياسات التنموية، وتشمل هذه الاستراتيجيات ضرورة تحديث الإحصاءات بشكل دوري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والإحصائية في جمع وتحليل البيانات، بالإضافة إلى توفير التدريب والموارد اللازمة لتحسين جودة البيانات.