كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة من زيادة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"،: "دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة بمجرد الانتهاء من الدراسة".

وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.

هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.

مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:

زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.