وأشار حسام عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لا يقدم خدمة مجانية ، ولا يوجد فى أى نظام تأمين صحي ناجح تقديم خدمات مجانية ، بل إنه يتم تمويلها من اشتراكات المستفيدين ولكن بنسب قليلة لا ترهق ملتقى الخدمة، والنسبة المقبولة فى حدود 20% وغير القادرين يتم دفع اشتراكاتهم من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن دور وزارة الصحة على منظومة التأمين الصحي الشامل هو دور إشرافي ، موضحا أن دور الوزارة لن ينتهي بمجرد تعميم النظام علىجميع المحافظات ،فالوزارة هى التى تقوم برسم السياسات للمنظومة الصحية ككل ومسئولة عن الرقابة وتوفير العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية فضلا عن التثقيف والتوعية.

وتابع عبد الغفار أن القانون نص على هيئات ثلاث لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وهى هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الاعتماد والجودة وهيئة الرعايةالصحية..وكل هيئة تقوم بوظيفة محددة ومستقلة لإدارة المنظومة

واضاف عبدالغفار الى ان نسبة الاشغالات بالاقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية التي يصل عددها إلى 700 مستشفى منهم حوالى٧٠مستسفى تتبع الامانة، لا يزيد عن 60% فيما عدا معهد ناصر والقصر العينى لوجود ثقه كبيرة من المرضى فى هذه المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة.

وحول دور المجتمع المدنى فى منظومة التامين الصحى الشامل أكد على اهمية دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية وهو الاساس فى تقديم الخدمة وسيكون المواطن الحق فى اختيار نوع الخدمة ومستوى الخدمة وسيجعل ذلك منافسة بين مقدم الخدمة كيف يستطيع جذب المواطن لاختيارة فى تقديم الخدمةفالهدف فى النهاية هو تقديم خدمة صحية مميزة وذات جودة بدون تحمل المواطن اى اعباء مالية تعوقة