استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، وعدّد أمثلة كثيرة في مجال المحاكمة العادلة والجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.

حيث أوضح الوزير أنها تأتي تنفيذًا للدستور المصري، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين. وأكد أن الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

تنظيم إجراءات المحاكمة الجنائية

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، والذي لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم والمعمول به منذ عام ١٩٥٠، وذلك لتغير الفلسفة والضمانات التي أتي بها الدستور الجديد، ويجب أن يعكسها القانون المنظم للإجراءات الجنائية.

الحبس الاحتياطى احترازى

وفي خصوص مسألة الحبس الاحتياطي، لفت المستشار فوزي إلى أن المشروع حرص على تأكيد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه في الصمت.

كما أشار خلال اللقاء إلى التنظيم القضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، لافتًا إلى استمرار مناقشة مشروع القانون بتأنٍ ودقة من خلال عدد كبير من الجلسات التي لا تزال مستمرة.