رصدت “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في إطار رصد إنجازات قطاع الأعمال العام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن شركة مصر للألومنيوم، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أبرز الشركات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، وتلعب دورًا حيويًا في إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألومنيوم ومشتقاته وتأسست عام 1976، ومنذ ذلك الحين تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، مما يجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز قدرات الشركات الوطنية، تم اعتماد خطة متكاملة لتطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار خمس سنوات حيث تهدف هذه الخطة إلى إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية، مع الحفاظ على أصول الشركة وتحديث بنيتها التحتية.
وتتضمن الخطة إعادة تأهيل وتطوير الخلايا الإنتاجية الحالية، بهدف زيادة كفاءتها ومد عمرها التشغيلي. يبلغ عدد خلايا الإنتاج في الشركة نحو 525 خلية، وسيتم التركيز على تطوير 320 خلية منها كمرحلة أولى.
رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا
وتسعى الشركة إلى رفع إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال تنفيذ مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا، يتضمن المشروع إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخدامًا للطاقة الكهربائية بنظام "Side by Side"، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
وتلتزم الخطة بمراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الصناعة، للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة. يشمل ذلك استخدام تقنيات إنتاج متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة وتحد من الانبعاثات البيئية.
وجرى استعراض طلبات مقدمة من شركات دولية، مثل شركة DK TRADE AG المتخصصة في تجارة الألومنيوم، لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن، أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن ويتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد لتعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.
ومن خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، تسعى الشركة إلى تحسين جودة منتجاتها وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية وباستخدام تقنيات إنتاج متقدمة، تهدف الشركة إلى تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، مما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
ويسهم تطوير الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في هذا القطاع الحيوي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يوفر موارد مالية ويعزز من أمن مصر الصناعي.
وبالرغم التحديات التي تواجهها الشركة، مثل ارتفاع تكلفة الطاقة التي تمثل نحو 37% من تكلفة الإنتاج، إلا أن تنفيذ خطة التطوير سيسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
وتعكس خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم التزام الحكومة بتعزيز قدرات الشركات الوطنية، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.
0 تعليق