أما الأولى فهى جائزة نوبل للسلام؛ والتى تعلن عنها الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فى شهر أكتوبر من كل عام. فإذا كانت تُمنح للذين قاموا بأقصى جهود ممكنة للحفاظ على الأمن والسلم وتعزيزهما، فهى بلا شك أو جدال تذهب لمصر دولة وقيادة، وللرئيس السيسى. الدولة المصرية، رئيساً، وشعباً، أجهزة ومؤسسات وقيادات رفيعة المستوى، وعلى ما يزيد العام وتحديداً منذ اندلاع حرب العدوان على غزة، والجميع يبذل جهوداً استثنائية، كان الوصف الأدق لها ما تضمنه تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسى على اتفاق الهدنة فى قطاع غزة بأنها «جهود مضنية». وإذا كانت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط قد منحت جائزة الجمعية العامة لبرلمان للبحر الأبيض المتوسط لعام 2024 «بطل السلام» للرئيس السيسى تقديراً واعترافاً بجهوده وجهود مصر الحثيثة تجاه الأوضاع فى غزة سياسياً وإغاثياً. فالأكثر استحقاقاً لنوبل فى مجال السلام لهذا العام هى مصر ورئيسها، وليس أدل من شهادة رئيس أكبر دولة العالم، الرئيس المنتهية ولايته بايدن من أن «صفقة التبادل لم تكن ممكنة أبدًا بدون دور مصر الأساسى والتاريخى فى الشرق الأوسط والتزامها بالدبلوماسية لحل النزاعات». ورغم أن جائزة نوبل خاصة فى مجال السلام قد تفاجئنا فى كثير من الدورات، وتتعرض لعديد الانتقادات لجدلية الاستحقاق، كما حدث فى عام 2009 بعدما حصل عليها الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما ولم يكن مضى على انتخابه سوى 12 يوماً فقط وقت إعلان ترشيحات الجائزة، وهو ما أثار اندهاش واستغراب أوباما نفسه. والمثال الثانى على تلك الجدلية والمعيارية؛ حصول آبى أحمد إثيوبيا على نوبل للسلام فى عام 2019، رغم علم الجميع بالمسلك الإثيوبى تحت ولاية آبى أحمد القائم على التدخل فى الشئون الداخلية للدول وإثارة القلائل بها، والصومال هنا خير نموذج، بل الأوضاع الداخلية فى إثيوبيا التى بلغت حد الحرب الأهلية ضد جبهة تحرير شعب تيجراى التى خلفت الالاف القتلى ونزوح أكثر من مليونى شخص، هذا إلى جانب المسلك الإثيوبى تجاه دول الجوار المائى فى قضية سد النهضة خير دليل. هنا الفارق كبير بين صانع السلام الحقيقى، ومدعي السلام، وإن كان لا وجه للمقارنة من الأساس.
ورغم أن كل معايير الجائزة لفرع السلام تنطبق على مصر فى ضوء ما قامت به من جهود وتحملت من تداعيات نتيجة العدوان على غزة، لكنى كمصرى أفخر بما قدمته دولتى، وبما قدمه قيادتى الوطنى، رئيسى، ومؤسساتى الوطنية فى سياق وضع شديد التعقيد، اقتضى توازن صعب بين ضرورات الأمن القومى المصرى، ومقتضيات المصلحة الوطنية المصرية. وبين الحفاظ على دور تاريخى ومسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية وما يتطلبه هذا الدور من وقف العدوان، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، والحيلولة دون تصفية القضية. كمواطن مصرى؛ لست فى حاجة لشهادة خارجية أو جائزة دولية للتأكيد على دور مصرى راسخ وأصيل حافظ على انهيار المنطقة ومنع انزلاقها لحرب شاملة يكوى الجميع بنارها.
أما الجائزة الثانية؛ فهى فى فرع الطب، ولا أرى أجدر بها من طبيب القلوب الدكتور مجدى يعقوب، ومجدى يعقوب حدوتة مصرية أصيلة، أيقونة مصرية فى العلم والوطنية والإنسانية، وبعيدا عن السخافات السلفية الإخوانية حول هل يدخل يعقوب الجنة أم النار إلى أخر هذه السخافات ذات النعرات الطائفية العنصرية البعيدة كل البعد عن الطبيعة الإنسانية والفطرة النقية، الدكتور يعقوب يجسد المواطنة المصرية النقية، وهو حدوتة تستحق أن تؤرخ وتوثق فى كتاب العبقريات المصرية إلى جانب من سبقوه من نماذج الفخر المصرية، زويل، ومصطفى مشرفة، ونجيب محفوظ وغيرهم، فقائمة الفخر والشرف المصرية طويلة.