تجمع إسرائيليون في ساحة الرهائن بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق “بث مباشر” تعرضه صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين مع حركة حماس، وأوصى الحكومة بالتصويت لصالح هذا الاتفاق.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له أن مجلس الوزراء الأمني أوصى بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبل اجتماع كامل للحكومة من المتوقع أن يُعقد لاحقًا اليوم.

من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في الساعة 3:30 مساءً للتصديق النهائي على الاتفاق، الذي أشار نتنياهو إلى أنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

في وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها تجاوزت العقبات المتعلقة بالاتفاق، والتي نتجت عن عدم التزام إسرائيل ببنوده، وأكدت سعيها لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى من جميع الفصائل الفلسطينية.

شاهد الفيديو..

وفي غزة، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غاراتها المكثفة، حيث أفادت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الخميس بأن 86 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اليوم الذي تلا إعلان الهدنة.

نظرًا للانقسامات الواضحة بين الوزراء، تم تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة أمس، والتي كان من المتوقع أن يصوت فيها مجلس الوزراء على الاتفاق، حيث ألقت إسرائيل باللوم على حماس في هذا التأخير.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أفاد مكتب نتنياهو بأن الموافقة باتت وشيكة، حيث جاء في بيانه: "أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".

كما أشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع اليوم قبل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء لاحقًا للموافقة على الصفقة.

فيما أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: "بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، 17 يناير، تم نشر قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من خطة إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذه الخطة". 

وأضاف البيان: "يمكن الاطلاع على القائمة على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم عبر نموذج على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة السجناء. هذه القائمة جزئية وتخص المرحلة الأولى فقط، وسيتم نشر القائمة الكاملة بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي".

كما أوضحت وزارة العدل أنه "لن يتم الإفراج عن السجناء في الدفعة الأولى إلا بعد موافقة الحكومة على المخطط، وذلك قبل الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأحد المقبل". وأشارت إلى أن "المكتب يرد على الاستفسارات عبر نموذج الاتصال المتاح على موقع الوزارة على مدار 24 ساعة".