يسعى المسؤولون من كلا الحزبين الرئيسيين "الجمهوري والديمقراطي" إلى إيجاد طرق لإبقاء تطبيق مشاركة الفيديو المملوك للصين متاحًا لملايين المستخدمين الأمريكيين، وذلك مع اقتراب موعد حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ويواجه تطبيق "تيك توك" موعدًا نهائيًا في 19 يناير الجاري للعثور على مشترٍ أمريكي لمواصلة العمل في البلاد، فيما أيدت المحكمة العليا، الجمعة، "قانون الحظر"، ورفضت طعنًا تقدمت به الشركة المالكة.
ويسعى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه الإثنين، إلى تأخير الحظر حتى يتمكن من "إنقاذ" التطبيق الذي دفع إلى حظره خلال إدارته السابقة، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مصادر، لم تحدد هويتها، أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي يقضي بتعليق الحظر أو بيعه لمدة بين 60 إلى 90 يومًا.
وأفادت شبكة CNN الأمريكية بأن الأمر التنفيذي المحتمل سيسعى إلى السماح لمستخدمي "تيك توك" الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا بمواصلة استخدام التطبيق لفترة زمنية معينة، بينما تقوم الإدارة باختيار من يمكنه شراءه.
في الوقت نفسه، قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترمب، لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرئيس المنتخب مستعد للتدخل للحفاظ على الوصول إلى تطبيق الفيديو المملوك للصين في السوق الأمريكية، ورفضت بام بوندي، مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام، الالتزام بتطبيق الحظر عندما سُئلت عنه خلال جلسة تأكيدها في مجلس الشيوخ، الأربعاء.
وفي السياق، تخطط إدارة الرئيس جو بايدن، لدراسة سبل إبقاء تطبيق تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة حتى مع دخول الحظر حيز التنفيذ، الأحد.
وقال مسؤول في الإدارة: "لا ينبغي للأمريكيين أن يتوقعوا رؤية تطبيق تيك توك محظورًا فجأة يوم الأحد"، مضيفًا أن المسؤولين "يستكشفون الخيارات" لكيفية تنفيذ القانون حتى لا يختفي تطبيق "تيك توك".
وحث بعض المشرعين بايدن على تأجيل الحظر قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وكتب السيناتور الديمقراطي من ماساتشوستس إد ماركي، والسيناتور الجمهوري من كنتاكي راند بول إلى بايدن في ديسمبر، وحثاه على ممارسة التمديد بموجب قانون حماية بيانات الأمريكيين من الخصوم الأجانب، والذي يوفر الأساس القانوني لحظر تيك توك، والتطبيقات الأجنبية الأخرى التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
0 تعليق