مختصون أكدوا لـ "السياسة" آثارها الإيجابية اقتصادياً واجتماعياً

ناجح بلال

على أثر كشف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام مؤخرا عن توجه وزارة المالية لإعداد قانون "الضريبة الانتقائية" في الفترة القادمة وتستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات تعادل 200 مليون دينار سنويا رحب خبراء اقتصاد بسعي الحكومة لتطبيق الضريبة لاسيما لضرر هذه السلع على صحة الانسان، مشيرين إلى أنها ستكون أحد روافد تنويع مصادر الدخل.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" إن تطبيقها يقلل من معدلات الادمان بشكل عام خصوصا أن السجائر بداية طريق المخدرات.

في التفاصيل:

في البداية، أيدت رائدة الأعمال أسرار حيات الضريبة الانتقائية على السلع التي تضر بالصحة، مطالبة بضرورة تطبيق الضرائب على الشركات الكبرى خصوصا الحاصلة على مناقصات حكومية أو تلك التي تنفذ مشاريع الـ B.O.T شريطة وجود دراسات دقيقة حول تلك الضرائب مع عدم الضرائب على المشاريع الصغيرة.

واضافت أن هذه الضريبة تؤدي لوقف المنتجات التي يتم تهريبها من الكويت إلى بعض دول مجلس التعاون التي طبقت الضريبة الانتقائية، موضحة أنها طالبت مرارا بضرورة تطبيق الضرائب في الدولة لتنويع مصادر الدخل حتى لايظل الاقتصاد عرضة لسلعة أحادية الدخل إلى مالانهاية.

وبيّنت أن فرض الضرائب على الشركات أفضل بكثير من إلغاء الدعم عن المواطنين خصوصا أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مشيرة الى الضريبة الانتقائية يؤدي لتقليل استخدام تلك المنتجات الضارة، موضحة في الوقت ذاته أن حجم التأثير يتوقف على عدة عوامل أبرزها نسبة الضريبة التي ستفرض على تلك المنتجات وضرورة نشر الوعي العام من خلال الحكومة وجمعيات النفع العام ووسائل الاعلام عبر حملات توضح للكافة مخاطر تلك المنتجات على صحة البشر مع ضرورة توفير البدائل التي لاتضر بالصحة.

20% تراجعاً

وعن نسب التراجع لمشتريات تلك المنتجات بعد فرض الضرائب المنتقاة قالت حيات إنها تتراوح من 5 إلى 20% خلال السنوات الأولى من تطبيق القانون، خصوصا أن زيادة الأسعار على تلك المنتجات ستؤدي لرفع اسعارها تلقائيا وتقلل حتما من عمليات شرائها.

واشارت الى إمكانية وصول البعض الى الاقلاع عنها منبهة أن فرض الضريبة الانتقائية قد لايؤثر على المدخنين الشرهين من أصحاب الفئة الميسورة ماديا وهذا ما يتطلب تكثيف التوعية من خلال برامج لكل فئة سواء من الطلبة أو أصحاب الدخل المحدود موضحة أن الفئة الميسورة تتطلب برامج معينة لاقناعها بضرورة تقليل استخدام المنتجات الضارة تمهيدا للإقلاع عنها.

حماية المستهلك

من جانبه، أيد رئيس جمعية حماية المستهلك الكويتية مشعل المانع قانون الضريبة الانتقائية على المنتجات التي تضر بالصحة مثل المشروبات الغازية والطاقة، فضلا عن أهمية تطبيقه على التبغ مشددا على أن جمعية حماية المستهلك الكويتية تعمل دائما لحماية المستهلك من الجوانب كافة لذا، فالجمعية كانت وستظل من أشد المؤيدين لإقرار قانون الضريبة المضافة على تلك المنتجات الضارة بالصحة. وأوضح أن فوائد هذه الضريبة ليست اقتصادية فقط بل لها الاثر الايجابي الاكبر للحفاظ على صحة الإنسان حيث إن استخدامها يؤدي للأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب والرئة والكثير من الامراض الأخرى.

وفر مالي

وذكر المانع أن الضريبة على المنتجات الضارة بالصحة طبقت في مختلف دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجية بسبب تزايد الامراض الناجمة عن استخدام تلك المواد، فضلا عن أن فرض تلك الضرائب لها مردودات اقتصادية للدول التي طبقتها بالإضافة الى أن تقليل استخدام المنتجات الضارة بالصحة يوفر على الدول علاج من يصاب بالامراض نتيجة استخدام تلك المنتجات.

وطالب المانع بضرورة مراقبة الاسواق بصورة دائمة حتى لايتم استغلال فرض الضرائب لرفع الاسعار بشكل غير مبرر مع تطبيق مبدأ الشفافية في تطبيق وتحصيل الضريبة وفي آليات جمعها مشددا على أهمية استخدام عوائدها في نشر ودعم القطاع الصحي في البلاد لحماية المجتمع من أضرار المنتجات الضارة مع أهمية توفير بدائل آمنة للصحة.

وأضاف المانع أن الجمعية ستستمر في متابعة تطبيق هذا القرار وستظل على تواصل تأثيراته على المستهلكين وستقف بحزم تجاه أي تجاوزات ضد المستهلك.

الضريبة والتهريب

وربط مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السابق اللواء متقاعد بدر الغضوري بين تطبيق الضريبة على المنتجات الضارة بالصحة وبين الحد من معدلات الادمان في البلاد حيث رأى أن الكثير ممن خاضوا تجربة الادمان كانت من خلال السيجارة وأرجيلة وبعض مشروبات الطاقة.

وقال الغضوري إن بعض دول مجلس التعاون طبقت الضريبة الانتقائية على المنتجات الضارة بالصحة معربا عن اسفه لتهريب السجائر لدول الجوار التي طبقت الضريبة الانتقائية حتى وصل الأمر إلى أن المواطن المتوجه الى دول الجوار يطلب منه " باكيتات" سجائر كهدية حيث إن سعر الباكيت قد يوفر لدول الخليج الاخرى حوالي 20 دينارا لذا فالحكومة لديها الحق في فرض ضرائب على بعض السلع التي تضر بصحة الانسان.

حيث إنها ستضرب بذلك عصفورين في وقت واحد أولهما تقليل الامراض الناجمة عن استخدام مواد التبغ ومواد الطاقة فضلا عن إضافة مورد جديد للدولة.

وقال الغضوري إن الكويت تأخرت عن فرض الضريبة الانتقائية للسلع الضارة خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجية اتفقت في عام 2016 على تطبيق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها.

100٪ على التبغ

وفق الاتفاقية الخليجية الخاصة بفرض ضرائب على السلع المنتقاة المعنية بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ فتبلغ ضريبتها 100%‏، والمشروبات الغازية، ضريبتها 50%‏، ومشروبات الطاقة ضريبتها 100%‏. فقد طبقتها بعض الدول الخليجية كالاتي:

السعودية

طبقت المملكة العربية السعودية الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان إذ وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل في 12 أغسطس 2023 على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ لتصبح نسبتها كالتالي:

%100 منتجات التبغ.

50% مشروبات الغازية.

100% مشروبات الطاقة.

50% على المشروبات المحلاة.

100% على سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.

الإمارات العربية المتحدة

فرضت الإمارات الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017 وهي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع التي تضر بصحة الانسان والبيئة، حيث تطبق بنسبة 100% على مشروبات الطاقة وبنسبة 100% على منتجات التبغ و50% على المشروبات الغازية.

سلطنة عمان

قررت سلطنة عمان في 8 يونيو 2019 فرض ضرائب بنسبة 100% على التبغ والكحول ومشروبات الطاقة، اعتباراً من 15 يونيو الجاري، بالإضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 50 % على المشروبات "الغازية".

مملكة البحرين

تبلغ نسبة الضريبة الجمركية على التبغ ومشتقاته في مملكة البحرين 100% من قيمة التبغ المستورد كما تبلغ الضريبة الانتقائية 100% من قيمة التبغ بسعر التجزئة في المحلات، حيث تفرض البحرين ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، باعتبارها سلعاً ضارة بصحة الإنسان والبيئة.

الكويت الثانية خليجياً والـ 70عالمياً بنسب التدخين

نشر موقع "احصائيات عربية " المتخصص بالبيانات والارقام بالدول العربية، على موقعه إحصائية عن المدخنين في دول الخليج عام 2024، تصدرت فيه تصدر مملكة البحرين قائمة الدول الخليجية من حيث إجمالي المدخنين مقارنة بعدد السكان بنسبة25.1٪، وجاءت في المرتبة الـ54 عالمياً.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والـ70 عالمياً بنسبة تدخين22.1٪، ثم السعودية ثالثاً والمركز الـ93 عالمياً بنسبة تدخين 16.6٪.

أما الإمارات فقد سجلت نسبة 18.2% من السكان المدخنين، محتلة المرتبة 90 عالميًا. بالرغم من أن هذه النسبة أقل من البحرين والكويت، إلا أنها مازالت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمعدلات العالمية، ويعكس ذلك الجهود المبذولة من قبل الإمارات في تقليل معدلات التدخين، حيث تعتمد على حملات توعية واسعة وفرض قوانين صارمة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة.

في حين سجلت السعودية نسبة 16.6% من السكان المدخنين واحتلت المرتبة 93 عالميًا. بالرغم من أن النسبة تبدو أقل مقارنة بدول الخليج الأخرى، إلا أنها تشكل تحديًا نظرًا للتعداد السكاني الكبير في السعودية.

تُظهر الإحصائيات أن نسب التدخين في قطر وعمان هي الأقل خليجيا، فقد بلغت نسبة المدخنين في قطر14% من السكان، مما جعلها تحتل المرتبة 105عالميًا، بينما كانت النسبة في عمان 9.6% فقط، حيث جاءت في المرتبة 127 عالميًا.

أبو مهدي: رفع الأسعار بالتنسيق مع "التجارة"

جالت "السياسة" على مراكز بيع مواد التبغ بدوار صادق بمنطقة حولي، وأكد مسؤول بيع في شركة متخصصة لاستيراد السجائر ومستلزمات مواد التبغ جملة وتجزئة "أبومهدي" أنه مع القرارات الحكومية لتحصين حياة البشر، موضحا أن السنوات الأخيرة بدأت تشهد تراجع الاقلاع عن التدخين منذ وباء "كورونا" حتى الآن، مشيرا إلى أن زيادة الضرائب على أي منتج يؤدي بطبيعة الحال لزيادة أسعار السلع التي يشملها فرض الضرائب.

وأوضح أن هامش ربح تجار التجزئة من مواد التبغ عموما لايزيد عن 20%، لذا سيكون هناك تفاهم ومناقشات بين مستوردي مواد التبغ ووزارة التجارة لتحديد نسب زيادة الاسعار.