كشفت بيانات رسمية، ارتفاع أعداد طلبات المنشآت الصناعية للحصول على دعم وإعفاءات من الهيئة العامة للصناعة، إلى 1.03 ألف منشأة في السنة المالية 2023/ 2024، بنمو 14 في المئة مقارنة بـ904 طلبات العام المالي السابق.

ووفق بيانات الهيئة العامة للصناعة، حصلت هذه المنشآت على إعفاءات بـ177.23 مليون دينار، بتراجع 0.2 في المئة مقابل 177.6 مليون في السنة المالية السابقة، فيما بلغ حجم واردات هذه المنشآت الصناعية 9.72 مليار بنمو 173.7 في المئة وبزيادة 6.17 مليار مقارنة مع 3.55 مليار واردات في 2022/ 2023.

منذ 43 دقيقة

منذ 43 دقيقة

وتعفي «هيئة الصناعة» واردات المنشآت الصناعية من مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات وقطع التبديل والمواد الأولية والمواد الوسيطة والبضائع نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وضمن المحفزات المقدمة لدعم الصناعة، منح الأولوية لمنتجات الصناعة المحلية والمنتجات ذات المنشأ الوطني (الخليجية) في المشتريات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، حيث تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني (الخليجية) بنسبة لا تزيد على 5 في المئة.

ووفق الخطة الإستراتيجية الصناعية، تركز «هيئة الصناعة» على دعم 6 أنشطة، على رأسها صناعات اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ومستلزمات الطاقة المتجددة، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، إضافة إلى ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ، فيما تسعى الهيئة لتقديم الدعم للجيل الرابع من الصناعات، مثل أﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت الثلاﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الصناعية التقليدية، مثل الصناعات الغذائية، ومواد البناء.