تواصلت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقة الجديدة والمتجددة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب. وشهد المؤتمر استكمال مناقشات المحور الأول بمحاضرة ألقاها المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط، رئيس الهيئة، حيث سلط الضوء على جهود مصر في مجالات الطاقة المتجددة، وتناول الموقف الحالي والتحديات التي تواجه القطاع.

الطاقة المتجددة: مستقبل واعد ومناخ جاذب للاستثمار
 

أكد إسماعيل أن الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل المستقبل، وهي الخيار الوحيد لبعض الدول لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تأسست عام 1986، ترحب بالمستثمرين الجادين في هذا المجال. 

وأضاف أن مصر توفر مناخًا استثماريًا مشجعًا لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

إمكانات هائلة وأهداف طموحة
 

أشار إسماعيل إلى أن مصر تمتلك مصادر طبيعية واعدة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد كثفت الدولة جهودها لتوليد المزيد من هذه الطاقات، بهدف تحقيق نسبة 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. 

وأوضح أن مصر خصصت نحو 42 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل 4% من إجمالي مساحة الدولة، لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الهيدروجين الأخضر: أفق جديد للطاقة المستدامة
تطرق إسماعيل إلى الجهود المصرية في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى توقيع 27 مذكرة تفاهم في هذا المجال، مع بدء العمل في 3 مشاريع رئيسية.

 وأكد أن الدولة تسعى إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كجزء من خطتها لتعزيز مصادر الطاقة المستدامة.

حوافز استثمارية مشجعة
 

اختتم إسماعيل محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل التشريعات والسياسات الميسرة، إلى جانب تخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية مثالية لهذا القطاع الحيوي.