مددت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)، فترة احتجاز الرئيس يون سوك يول 20 يوماً، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأنه يحق للمحققين بعد إصدار المذكرة إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوماً، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز، بعد القبض عليه بمقر إقامته في سول، الأربعاء الماضي.

وكانت قاضية محكمة سول الغربية، أصدرت مذكرة بحق يون بتهمة «قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ومزاعم تتعلق بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم».

وحضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة «التمرد»، لمدة تصل إلى 20 يوماً.

وذكر مسؤولون في مكتب التحقيق، أنهم سيجرون تحقيقاً مع الرئيس وفقاً للقانون والإجراءات، فيما اعتبر محاموه أن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت «عملاً من أعمال الحكم» ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي، لأنها نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي وخفض الميزانية. وأصبح يون أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي.

ورجحت «بلومبيرغ» توجيه اتهام لرئيس كوريا الجنوبية بـ«التمرد»، وهذا ما يجعله يخضع للمحاكمة ويمكن احتجازه لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وبعد صدور مذكرة الاعتقال، حطم أنصار الرئيس الغاضبون نوافذ المحكمة واقتحموها، ما أثار حالة من الفوضى، فيما ألقى بعضهم كراسي وقمامة وأشياء أخرى على ضباط الشرطة المحيطين بمبنى المحكمة، هاتفين باسم الرئيس.

وعبر المؤيدون لاعتقال يون عن فرحهم بإصدار المذكرة، فيما حشدت سلطات الشرطة مئات الأفراد لضمان السلامة في المناطق التي نظم فيها أنصار يون ومعارضوه مسيرات. وقبضت الشرطة على عشرات المحتجين أثناء اقتحامهم مجمع المحكمة وتحطيمهم الباب الزجاجي للمبنى بعد صدور مذكرة الاعتقال.