في إطار مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وزيادة المرونة في إدارة الموارد المالية، صدر مرسوم بقانون نص على إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2025 على أن «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».

منذ 7 دقائق

منذ 25 دقيقة

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه «نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».

ولفتت إلى أن القانون الجديد يسهم بتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرفق العام، وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.

وأكدت أن الرسوم ستتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية، وإعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها، وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية لتنويع وزيادة الإيرادات العامة وإصلاح هيكل المالية العامة، والارتقاء في تقديم خدمات بمستويات ترضي المستفيدين من المواطنين والمقيمين.

ومن المرتقب أن تعمل الوزارات والجهات الحكومية على إعادة تسعير للخدمات التي تقدمها وفق مستويات جديدة، وبعد دراسات مستفيضة وفقاً للمعايير والإجراءات المنظمة، حيث قد لا تشمل إعادة التسعير جميع الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن أن بعض الجهات قامت سابقاً بتحديث لائحة أسعار الخدمات التي تقدمها.

وبحسب الدراسات والتوصيات الاقتصادية، فإن التسعير العادل للخدمات الحكومية يتطلب أن يكون عند مستويات استرداد التكاليف، مع التأكيد الحكومي على مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.