قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حققت بعض التقدم في بعض الملفات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة والطريق طويل، مشيرًا إلى طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وإجراءات المنع من السفر. 

وأكد السادات، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هناك إنجازات ملموسة في هذا الملف، كما أشار إلى التطور الكبير الذي شهدته مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن المجلس يقوم بزيارات دورية إلى السجون، ويشارك أعضاء النيابة العامة في هذه الزيارات، كون التفتيش على السجون ضمن اختصاصاتهم.

وأشار إلى أن قطاع السجون ما زال بحاجة إلى تحسينات أكبر في مجالات مثل تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وتوفير تسهيلات الزيارات لذويهم.