محليات

0

نشوى فكري

طالب قانونيون وأصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة إلزام الخادمات الهاربات بتحمل نفقات تذكرة عودتهن إلى بلادهن، مؤكدين أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهروب التي تفاقمت مؤخرًا، وتسببت في خسائر للكفيل وأصحاب مكاتب الاستقدام على حد سواء. وأوضحوا في تصريحات لـ «الشرق» أن القانون الحالي يلزم مكاتب الاستقدام أو الكفيل بتحمل تكلفة تذكرة سفر الخادمة الهاربة عند القبض عليها، مما يعني أن هروب الخادمة دون مبرر لا تترتب عليه أي مسؤولية قانونية عليها، حتى في حال القبض عليها بعد سنوات. وأضافوا أن ذلك يتسبب في خسائر مادية كبيرة للكفلاء، حيث لا تُلزم الخادمة المخالفة للقوانين بتحمل أي نفقات. وأكدوا أهمية وضع آلية واضحة أو إضافة بند في عقود العمل ينص على إلزام الخادمة الهاربة أو المخالفة للقوانين بتحمل نفقات عودتها، مع تشديد العقوبات على العمالة المنزلية الهاربة وعلى من يوفر لها المأوى أو فرص عمل بديلة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. وشددوا على ضرورة استصدار قانون يُلزم العامل الذي ينهي عقد العمل من طرفه بدون أسباب قانونية أو يهرب تاركًا العمل، بتحمل قيمة تذكرة العودة. كما اقترحوا إنشاء صندوق قانوني يتم فيه حجز قيمة تذكرة العودة من راتب العامل، على أن يتم استردادها عند إنهاء العقد بالطريقة القانونية أو بعد انتهاء مدته.

محمد المهندي: مكتب الاستقدام يتحمل المسؤولية كاملة

قال محمد مبارك المهندي، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، انه عند هروب الخادمة خلال فترة الضمان يتحمل مسؤولية تذاكر عودتها إلى بلادها المكتب، وبعد انتهاء فترة الضمان يتحملها الكفيل، وقد تصل تكلفة هذه التذكرة أحيانا خلال فترة ذروة السفر إلى 4000 ريال، مشيرا إلى انه في هذه الحالية يقع على الكفيل ضرر كبير، ويجب إلزام الخادمة بدفع تكلفة هذه التذكرة.

واقترح بأن تتم كتابة اسم مكتب جلب الايدي العاملة الذي قام باستقدام الخادمة داخل التأشيرة، ليتحمل كل المشاكل المتعلقة بالخادمة سواء كانت مشكلة هروب أو غيرها، مشيرا إلى أنه كما هو معروف فإن مكاتب الاستقدام المعتمدة لديها وكلاء أو مندوبون في كل البلدان الخارجية التي تقوم بالاستقدام منها، وهؤلاء الوكلاء يعرفون الخادمات وأهلهم وأقاربهم، وبهذه الحالة يمكن للمكتب التصرف، بحيث عند القبض عليها يتحمل مسؤوليتها مرة اخرى المكتب، وبهذا سيتم القضاء على العمالة السائبة والمكاتب غير المعتمدة. وشدد على أن راتب خدم المبيت من مكاتب الضيافة وصل إلى 4 آلاف ريال وهو مبلغ كبير يثقل كاهل الأسر والعائلات، مطالبا بضرورة توفير عدد من التأشيرات لصالح مكتب الاستقدام بحيث يقوم صاحب المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالة المكتب ومن ثم توزيعهن إلى السوق وهذا يساعد في سرعة جلب الخادمات واستقرار وتوفير العمالة بوقت أقل.

ولفت إلى انه يجب على الجهات المختصة الاستماع والأخذ برأي أصحاب المكاتب ووضعها في عين الاعتبار إذ إن لديهم سنوات طويلة في المجال تصل إلى أكثر من 25 عاما، وهم على دراية بكل المشاكل التي تواجه الكفلاء. وأضاف: الدولة تعمل جاهدة لفتح الاستقدام من مختلف الدول والجنسيات، حيث تصل تكلفة استقدام خادمة من الفلبين إلى 15 ألفا ومن سيريلانكا إلى 16 ألفا بينما الاستقدام من الهند فيصل إلى 14 ألفا، وجميع هذه الاسعار حددتها الدولة ويلتزم بها اصحاب المكاتب.

د. خالد المهندي: تعديل العقد للموازنة بين حقوق المستقدم والعامل

يرى الدكتور خالد عبدالله المهندي- المحامي بالتمييز وخبير بالقضايا العمالية- أن التعديل في تحمل العامل قيمة التذكرة للعودة في حالة الهروب أو إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، مطلب أساسي للموازنة بين حقوق المستقدم والعامل بات أمراً وجوبياً لاستغلال العمالة هذا الأمر بشكل متعسف تجاه المستقدم، مشيرا إلى أن القاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

وأشار إلى أن العمالة الهاربة والمخالفة لمدة عقد العمل لاسيما العمالة المنزلية، قد دأبت على استغلال عدم إلزامهم بدفع قيمة تذكرة العودة في حالة الهروب أو الإخلال بالعقد، وتحمل المستقدم هذا الأمر مما يتسبب بضرر مادي ومعنوي للمستقدم الذي أنفق مبالغ طائلة في الاستقدام والتدريب ودفع تكاليف استخراج الإقامة وغيرها، منوها إلى ان هناك استغلالا لهذا الفراغ التشريعي الذي يترك المستقدم ضحية العمالة الهاربة بل وأصبح هذا الأمر سبباً رئيسياً في ظاهرة هروب العمالة.

وشدد د. المهندي، أن الأمر بات مطلباً ضرورياً لسد الفراغ التشريعي باستصدار قانون يلزم العامل الذي ينهي عقد العمل من طرفه وبدون مسوغات قانونية أو الهارب تارك العمل أن يدفع قيمة تذكرة العودة، مبينا أن تحمل العامل الذي ترك العمل أو ممن عمل لديه بدون ترخيص العقوبات وتحمل تذكرة العودة سيحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مجال العمل وتؤثر عليه لاسيما المستقدم الذي يصدم ويتضرر بعد هروب العامل لفترة طويلة، وقيامه بالإبلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية أن يتم طلبه وإلزامه بدفع قيمة التذكرة وهو أمر لا يمكن مع سيادة القانون... وتابع قائلا: القاعدة القانونية بأن من يرتكب الخطأ الناتج عنه ضرر يلزم بالتعويض عن الضرر الذي يتسبب به، ولا يكافأ بتذكرة عودة على حساب المستقدم لاسيما بعد إلغاء نظام الكفالة واستبداله بقانون جديد تتحدد فيه الحقوق والالتزامات بناء على عقد عمل باستقدام العامل، فعندما يلتزم المستقدم بكل التزامات وحقوق العامل من أجرة العمل والسكن والطعام وغيرها من حقوق والتزامات، فيجب كذلك أن يتحمل العامل ما عليه من حقوق والتزامات.

واقترح د. المهندي أن يتم حجز قيمة تذكرة العودة من العامل لدى صندوق ينظمه القانون يسترجعها عند إنهائه لعقد العمل بالطريقة القانونية أو بعد انتهاء مدة العقد.

صقر غانم: تأمين على الخادمة لضمان حق الكفيل

أكد السيد صقر غانم، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، انه طبقا للقانون فإن أي خادمة تقوم بالهروب خلال فترة الضمان التي تصل إلى 9 شهور، فإن مكتب الاستقدام يتحمل المسؤولية وسداد قيمة تذكرة سفر الخادمة الهاربة عند القبض عليها، مشيرا إلى أن هذه الخادمة الهاربة من المؤكد انها عملت طوال فترة هروبها، متسائلا لماذا لا تتحمل هي دفع قيمة تذكرة رجوعها إلى بلادها... وشدد على أهمية أن تكون هناك قوانين صارمة تضمن حقوق الكفلاء ومكاتب الاستقدام، مثلما هناك قوانين تضمن حقوق العمالة، مقترحا أن يتم إلزام العاملة الهاربة بتحمل تكاليف سفر تذاكر العودة إلى بلادها، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الحد من هذه ظاهرة الهروب التي أصبحت تشكل خسائر للكفيل، وصاحب مكتب الاستقدام على حد سواء.

وأوضح غانم انه يمكن أن تتولى جهة ما بالدولة عمل تأمين للخادمة حال وصولها البلاد، بحيث يضمن جزءا من حق الكفيل، خاصة أن الكثير من الكفلاء قد تضرروا من هروب الخادمات، مبينا ان هذا الأمر من شأنه تخفيف ظاهرة الهروب، خاصة بعد إعلامهم بأنهم سيقومون بدفع مبالغ مالية في حالة الهروب... وتابع قائلا: هناك جهود كبيرة من الجهات المختصة للعمل على استقدام الخدم من مختلفي الجنسيات إذ يوجد من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، وكذلك الفلبين واندونيسيا، وجميع المكاتب تتقيد بأسعار الاستقدام التي حددتها الدولة، وذلك حسب مدة الضمان التي تصل إلى 9 شهور.