جابر الحمود

تسدل محكمة التمييز اليوم الستار على قضية السيارات الفارهة المتهم فيها مواطنان بالنصب على 500 شخص.

وكانت محكمة الاستئناف غلّظت عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء والاستيلاء على أموالهم، حيث قضت بتأييد حبس مالكه ومديره 10 سنوات وتغريمهما نحو 34 مليون دينار، بالإضافة إلى الحكم عليهما بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال.

وواجه المتهمان وهما مواطنان تهمتي النصب والاحتيال وغسيل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل الكويت وخارجها بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة النصب.

واتهم الشخصان بتحويل المبالغ التي حصلاها من المجني عليهم، والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار، ومليون ونصف مليون ريال قطري، لإخفاء مصدرها غير المشروع، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء مركبات فارهة بسعر أقل من الوكالات وشحنها وتوصيلها لهم.