أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المخطط الشامل الذى يهدف لتطوير منطقة الأهرامات، يعد خطوة هامة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، لتنفيذ استراتيجية مصر لنمو وزيادة معدلات الوفود السياحية التي تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الوطني ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في وضع قياس دقيق لحركة السياحة المصرية من أجل التأكد من سلامة تنفيذ الاستراتيجية وفقًا للنهج السليم، من خلال التحقق من نسبة الحركة السياحية ومعدلات إشغالات الفنادق كل 6 شهور.
تخطيط شامل من مطار سفنكس حتى الأهرامات
وأضاف "العسال"، أن خطة تطوير منطقة الأهرامات تتضمن تخطيط شامل انطلاقًا من مطار سفنكس وصولا إلي الأهرامات والمتحف المصري الكبير، كما يشمل المخطط أيضا مجموعة من الجهود لتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية بهدف تعزيز تجربة الزوار والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للموقع، مشيرًا إلي أن هذه المخططات شاملة ارتفاعات المنشآت الفندقية، مع تطوير الطرق المؤدية إلى المنطقة لتسهيل حركة الوافدين ورفع كفاءة الخدمات العامة، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز السياحة والحفاظ على التراث الثقافي المهم لمنطقة الأهرامات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تحقيق الترويج السياحي لمنطقة الأهرامات بشكل مبتكر، من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز التراث المصري، مع أهمية إطلاق حملات ترويجية دولية لجذب السياح، واستمرار عمليات متابعة تطوير المنطقة المحيطة من خلال التوسع.
وفي إنشاء مراكز تجارية، تسهم في تحقيق رواج بهذه المنطقة بما لايسبب ضيق للسائح، مشددًا على أهمية تنفيذ كافة عمليات التطوير التي تتعلق بهذه المنطقة التي تحمل قيمة أثرية وحضارية عالمية، فهي بمثابة تجسيدًا عن الثقافة المصرية القديمة، فهي ليست مجرد مبانٍ ضخمة، بل هي تجسيد لتاريخ وحضارة مصر القديمة وعظمتها.
تيسير الإجراءات الإدارية
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الاستثمار السياحي هو مستقبل الاقتصاد المصري للتعافي من مختلف الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيدًا بالرؤية التي تعمل عليها وزارة السياحة لدعم المستثمر وتيسير الإجراءات الإدارية وإجراءات التراخيص من على كاهله، والتي تتضمن حصر الرسوم والضرائب والمستقطعات لإعلانها على الويب، ليكون أي مستثمر سياحي على دراية كاملة بكافة التفاصيل المالية وتوقيتات الدفع والجهة المنوط بها التحصيل، وهو ما يعزز من مبدأ الشفافية بين المستثمر والدولة المصرية الأمر الذى يسهم في تحقيق دفعة قوية في مجالات الاستثمار السياحي التي شهدت آفاق جديدة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.
0 تعليق