من يعمل عن قرب مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، يلمس حراكاً لا يهدأ. فريق عمل يسابق الزمن في اجتماعات متواصلة.. لقاءات متعددة.. إحصائيات.. خطط.. دراسات.. وجهود مستمرة من أجل تنفيذ تطلعات القيادة في تحول الكويت إلى موطن جاذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية متنوعة القطاعات، عبر سياسات تجديدية، وتشريعات تطويرية.

جناحا هذا التحول، كما كشفت عنهما الوزيرة نورة الفصام، في لقاء خاص مع «الراي» هما: تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، باعتبارهما جناحين قادرين على التحليق نحو اقتصاد أقوى وتنمية أسرع.

منذ ساعة

منذ ساعة

أما الزمن فليس مجرد تفصيل في مفكرة الوزيرة، بل لب الموضوع؛ لأن المشاريع الضخمة التي يتم التحضير لها على المديين القصير والطويل حسب الأولويات مرتبط نجاحها بسرعة التنفيذ حسب الجداول الزمنية المحددة.

ومن وحي ذلك تؤكد الفصام أن المرحلة المقبلة في الكويت ستكون مرحلة إنجاز، وأنه من المرتقب أن تعلن الحكومة قريباً عن برنامج عملها، فيما تشدد على أن الحكومة تهدف إلى تقليل مشاركتها في تنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى، لصالح إشراك القطاع الخاص من الداخل أو من الخارج، لا سيما أن خطة عملها تتضمن حسب الوزيرة مجموعة مشاريع ضخمة.

وعندما يأتي الحديث عن ملف تمويل المشاريع الضخمة وسيناريوهات مصادر الأموال الضخمة المطلوبة أيضاً للتنفيذ، تبادر الفصام لمحدثها بالقول إن تمويل المشاريع واسعة النطاق سيكون بأساليب متنوعة بين التمويل الذاتي والاقتراض، وللحد من الحاجة إلى التمويل الحكومي، سيكون هناك تعاوناً مع القطاع الخاص في الكويت أو عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتوقع الوزيرة أن تظل النفقات الرأسمالية الحكومية مستقرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، فضلاً عن حدوث تسارع ملحوظ في وتيرة التنمية خلال عامين بعد انتهاء تصميم المشاريع الضخمة.

وتكشف الفصام أن إقرار مشروع مرسوم قانون «الدين العام» من أولويات برنامج عمل الحكومة وسيرتبط إصداره بأوجه صرف واضحة وبرنامج لإدارة الدَّين.

في الرؤية. في الإستراتيجيات. في التخطيط. في التنفيذ. في المتابعة... مسطرة الوزيرة نورة الفصام واحدة ودقيقة. حيث لا يمكن التباطؤ هنا وتوقع النجاح هناك، ولا يمكن تقديم برامج فيها نواقص هنا وتوقع الاكتمال هناك. لا يمكن إهمال المتابعة هنا وتوقع النجاح هناك.

ولذلك تتعامل الفصام مع تحديات التحول التنموي في الكويت وكأنها في سباق مع الوقت أو أحيانا في «مواجهة اقتصادية» لا بد معها من حشد كل طاقات القطاعين الخاص والعام للفوز فيها.

في دردشة خاصة على هامش اللقاء قلت للوزيرة إنها بطريقة عملها تتعب من يعمل معها فردت علي: «أعرف ذلك وأقدره لكن أن أُتعِب فريق العمل معي اليوم أفضل من أن أُتعِب من سيأتي بعدنا».

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ترؤسكم لوفد الكويت ممثلاً عن سمو رئيس الوزراء في اجتماعات دافوس، يطرح السؤال، إلى ماذا تتطلع وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام من هذه المشاركة، وكيف تخططون لتعزيز مكانة الكويت الاقتصادية عالمياً والاستفادة من الفرص التي يطرحها دافوس؟

- مشاركتي في المنتدى الاقتصادي العالمي ممثلةً عن سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله، والذي يعقد اجتماعه الخامس والخمسين هذه السنة تحت شعار «التعاون في العصر الذكي»، تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وإبراز جهود دولة الكويت في تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز والممكنات لجذب الاستثمارات الأجنبية والالتقاء بالشركاء لاستمرار العمل بما يسهم في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للدولة وتنفيذ مشاريعها.

كما تعكس مشاركتنا في دافوس حرصنا الكبير على أن تكون الكويت دائماً جزءاً من الحوار والجهود الدولية حول التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو العالمي، كما يعد المنتدى فرصة إستراتيجية لتسليط الضوء على إمكانيات الكويت الاقتصادية، والمتمثلة في رؤيتها التنموية والخطط الطموحة للمرحلة المقبلة والمبادرات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

• معلوم أن القطاع الخاص يشكل إحدى ركائز قوى الحوار المشاركة في دافوس، ما يرجح معه أن يشهد المنتدى عقد مباحثات ثنائية، وهنا يطرح مجتمع الأعمال سؤاله الرئيس الذي لا يعد سراً، ما فرص تمكين القطاع الخاص الحقيقية وإعطائه دوراً أكبر في تنفيذ التنمية المستهدفة بالكويت؟

- أود التأكيد هنا على أن مشاركتنا في منتدى دافوس تأتي استكمالاً لنتائج المباحثات الرسمية التى أجراها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، خلال زيارته السابقة لمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية ولقائه بكبريات الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية، حيث من المخطط أن نلتقي بعدد من الشركات والمؤسسات في مجتمع رجال الأعمال وقطاع الاستثمار لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالي وفرص التعاون المستقبلي.

كما أؤكد أن التوجهات والسياسات الحكومية بشكل عام تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه، وهناك قناعة بأن الإنجاز والتنفيذ في المرحلة المقبلة لن يتم إلا بمشاركة القطاع الخاص وقيادته لزمام المبادرة في العديد من القطاعات وبدعم وتمكين حكومي، كما تولي الدولة اهتماماً بدورها في الإشراف وترسيخ قواعد المنافسة المتكافئة وإيجاد بيئة عمل جاذبة قائمة على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وضمان عدم الاحتكار وفق قواعد الاقتصاد الحر ووضع الضوابط والضمانات الكفيلة لتوفير سبل الحماية للمواطن من صور الاستغلال غير المبررة.

ولتحقيق ذلك، تهدف الحكومة إلى تقليل مشاركتها في تنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى وإشراك القطاع الخاص المحلي أو من خارج الكويت بتنفيذها، ويهدف هذا النهج إلى جلب الخبرات وتعزيز الابتكار، وتأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة، علاوة على ذلك، تركز حكومة الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعيها نحو تشجيع وجذب الشركات الخاصة عبر:

1 - تقديم حوافز ودعم مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين.

2 - تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الكويت.

3 - بناء بيئة أعمال جاذبة تضع الكويت كوجهة تنافسية للاستثمار، سواء الآن أو في المستقبل.

• تعليقاً على جهودكم التي تحدثتم عنها نحو تهيئة المناخ وتحسين بيئة الأعمال بالكويت، كيف تنظر وتراقب وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار توسع أعمال بعض الشركات الكويتية الكبرى بالأسواق المحلية؟

- توسع أعمال الشركات بالسوق المحلي إشارة إلى وجود فرص حقيقية بالأسواق المحلية. تلتزم الحكومة بتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الكويت. من خلال تمكين القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي قوي للشركات، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وتسريع التنمية، وضمان أن تصبح الكويت مركزاً للنشاط الاقتصادي المستدام.

• عند النظر إلى الجهات المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي نلحظ مشاركة واسعة للعديد من كبار الشركات والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، ويتبادر للذهن سؤال حول خططكم لتعزيز مكانة الكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وأي تشريعات أو قرارات مرتقبة بهذا الشأن؟

- أؤكد هنا حرص الكويت، أسوة ببقية دول المنطقة والعالم، على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة التي تصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 والأهداف التنموية للبلاد. وتبذل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جهوداً مكثفة ومتواصلة لتطوير نظم عملها وتحسين جودة الأداء لجذب واستقطاب مثل هذه الاستثمارات المباشرة وتركيز الحملات والأنشطة الترويجية التي تنظمها خارجياً ومحلياً لتبيان المزايا التي تتفرد بها الكويت كموقع استثماري، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات عدة ذات الأولوية والمشاركة الفاعلة في الساحة الدولية، والدخول في العشرات من الترتيبات والاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.

إلى جانب ما سبق نعمل على توفير التسهيلات والرعاية اللاحقة والخدمات الرقمية لتسريع إنجاز إجراءات الترخيص للكيانات الاستثمارية ومنح المزايا والإعفاءات والضمانات، كما ستواصل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الفترة المقبلة تعزيز جهودها لتعديل قانون رقم 116 لسنة 2013 لمواكبة أحدث المستجدات في النظم الاستثمارية الدولية وبيئة الأعمال ومتطلبات التحول الرقمي لتعزيز قدرتها على استقطاب حجم متزايد من هذه الاستثمارات المؤثرة، وتوفير المزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين المستهدفين.

إلى جانب ما ستوفره المناطق الاقتصادية والحرة التابعة لـ»الهيئة» من قنوات ديناميكية لفرص استثمارية متنوعة ومشاريع عديدة وضخمة في قطاعات إنتاجية تنافسية ستحقق الأثر التنموي المستدام المأمول خاصة في مجال المناطق الاقتصادية وقطاعات الرقمنة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

• بالحديث عن المناطق الاقتصادية التي تعد أحد المشاريع الرئيسية التي يعول عليها الجهاز الحكومي في خطته التنموية، كيف تحددون الأولويات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة؟

- تتضمن خطة عمل الحكومة المرتقبة، مجموعة مشاريع ضخمة وأخرى تنموية، سيتم ترتيبها وفق أولويات مختلفة حسب أهميتها الاقتصادية والتنموية، وتقوم الجهات المختصة في الدولة بتحديد أولويات المشاريع بناء على عوامل عدة، من أبرزها مدى انعكاسها على الاقتصاد المحلي بصورة عامة، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وتغطي مبادرات خطة عمل الحكومة آفاقًا بخطين متوازيين، الأول قصير الأجل والآخر طويل الأجل وتشمل الخطة مشاريع في قطاعات النقل والقطاع اللوجستي، ومشاريع أخرى في قطاع الرعاية السكنية والاجتماعية، كما يشمل التركيز مبادرات عدة لمشاريع كبرى في قطاعي الترفيه والثقافة، وفي ظل الجهود الحكومية وبالتعاون مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين نتوقع حدوث تسارع ملحوظ في وتيرة التنمية خلال عامين بعد الانتهاء من مراحل التصميم لمشاريع ضخمة متنوعة وحيوية في عدد من القطاعات خصوصاً الرئيسية.

وأود أن أشير هنا، إلى أنه لطالما كان التحدي الرئيسي للمشاريع الحكومية الضخمة والانمائية يكمن في سرعة التنفيذ بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة، وهذا ما يعكف على معالجته الفريق الحكومي وذلك بتوجيهات واضحة من سمو رئيس الوزراء وسط تعاون مع مختلف أجهزة الدولة بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز.

• المتابع لحديثكم حول المشاريع التنموية الضخمة المزمع تنفيذها الفترة المقبلة ومنها ما سيتم بشراكات دولية على المستوى الثنائي، يطرح تساؤلاً مستحقاً حول رؤيتكم لمصادر تمويل تنفيذ هذه المشاريع؟

- في هذا الخصوص يمكن القول إن الحكومة تركز الفترة الحالية على تنفيذ مشاريع عدة واسعة النطاق، سيتم تمويلها بشكل إستراتيجي وبأساليب متنوعة بين التمويل الذاتي والاقتراض لتقليل الأثر على المالية العامة. كما تعمل على إقرار مشروع المرسوم بقانون في شأن قانون التمويل والسيولة (قانون الدين العام) وهو من أولويات برنامج عمل الحكومة وسيكون إصدار الدين مرتبطاً بأوجه صرف واضحة وبرنامج لإدارة هذا الدين.

وتهدف الحكومة إلى تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص بالكويت أو عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشراك مستثمري القطاع الخاص والحد من الحاجة إلى التمويل الحكومي.

هذا، ومن المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية الحكومية مستقرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

• عودةً للشأن المحلي، لا يفوتنا هنا طرح السؤال الأهم في المرحلة الحالية وهو متى ستعلن الحكومة برنامج عملها؟

- من المتوقع أن يتم الإعلان عن برنامج عمل الحكومة قريباً، حيث أكملت الحكومة كل التفاصيل الخاصة بخطة العمل التي باتت حالياً في مراحلها النهائية قبل إطلاقها في الفترة المقبلة. والمميز في هذه الخطة أنها سوف تتضمن نموذجاً جديداً من المشاريع الاقتصادية والتنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني قابلة للقياس والتنفيذ وتمثل أولوية في المرحلة الحالية، كما يتم العمل في برنامج العمل القادم على أهداف واضحة ترتكز على المساعي لإيجاد اقتصاد منتج ومستدام.

استبدال قوانين ضرائب الشركات المطبقة بآخر جديد... وشامل

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، إن الكويت تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضريبية كجزء من خارطة طريق شاملة لإصلاحات مالية بهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية وصولاً لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث تهدف هذه الإصلاحات الضريبية إلى تحسين النظام الضريبي بالدولة وتعزيز الشفافية والعدالة.

وأضافت الفصام: «إلى هذه الخطوات، ما تطرقنا إليه خلال الأسبوع الماضي في الندوة التعريفية بتطبيقنا اعتباراً من 1 يناير 2025 ضريبة الحد الأدنى على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بضريبة لا تقل عن 15 % وفقاً لمتطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونستهدف تحقيق دولة الكويت إيرادات ضريبية تقارب 250 مليون دينار ستدخل خزينة الدولة بعد بدء سريان تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات».

وأشارت الفصام إلى أن الخطوة التالية في هذه الخارطة، تتمثل في تحديث النظام الضريبي الحالي للشركات لجعله أكثر عدالة ومتوافقاً مع المعايير الدولية، من خلال إقرار قانون جديد شامل لضريبة الدخل على الشركات (CIT) يستبدل جميع القوانين الحالية المتعلقة بالضرائب على الشركات.

وتابعت الوزيرة: «مع ذلك، ندرك أن تطبيق هذه الضرائب يأتي مع تحديات في المرحلة القادمة. ونحن ملتزمون بالتعاون مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بنجاح، حيث نرى أن هذه الضرائب ستلعب دوراً حيوياً في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الكويت، ما سيزيد من جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي».

وقالت الفصام: «من خلال هذه الخارطة نهدف إلى إعداد سياسة ضريبية شاملة تؤكد على أهمية الشفافية وتحسين بيئة العمل لجميع الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية، مما يعزز العدالة الضريبية ويعكس التزام الكويت بتطبيق معايير دولية متقدمة».