كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.

زياده مجالات التعاون في التمويل الأخضر والطاقة المتجددة

وأكد التقرير أن الوزارة تبحث مع البنك في زياده مجالات التعاون فى التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلى مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تم العمل معًا على مختلف المستويات، وتم تمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدًا أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.