أقر مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً تعديلات جديدة على قانون المرور الكويتي، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة. 

وتم إقرار القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات شاملة على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976، ليواكب التحديات الجديدة الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات على الطرق.

أهداف تعديلات قانون المرور 2025

تسعى الحكومة الكويتية من خلال التعديلات الجديدة على قانون المرور إلى تحسين تنظيم حركة المرور، وتقليل المخالفات المرورية بشكل ملحوظ، مع التركيز على تعزيز التوعية بين السائقين. 

تهدف هذه التعديلات إلى مواجهة المخاطر المرورية الناتجة عن الزيادة السكانية والتحضر، مع اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حماية الأرواح والممتلكات. كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين لحماية السلامة العامة.

أبرز التعديلات في قانون المرور الكويتي

رفع الغرامات: تشمل التعديلات رفع الغرامات على المخالفات المرورية الكبرى مثل تجاوز السرعات المقررة، القيادة بدون رخصة، وقيادة المركبات غير الصالحة للسير.

تعزيز الرقابة الإلكترونية: ركز التعديل على تحسين آليات المراقبة عبر تقنيات مثل كاميرات المراقبة الذكية وأجهزة الرصد الإلكترونية، بهدف الحد من الحوادث وزيادة الدقة في رصد المخالفات.

تدابير وقائية جديدة: تم إدخال قوانين تهدف إلى تعزيز السلامة، مثل فرض قوانين أكثر صرامة بشأن استخدام الحزام الأمني، وتحسين الإضاءة على الطرق السريعة.

تشديد العقوبات: تم فرض عقوبات أشد على المخالفين، خصوصاً في الحالات التي تتعلق بالقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق.

تأثير قانون المرور الجديد على الكويت

تتوقع الحكومة أن تسهم هذه التعديلات في تقليل الحوادث المرورية، التي تشكل تهديداً حقيقياً على الأرواح والممتلكات. 

كما يتوقع أن يؤدي تطبيق هذه التعديلات إلى تحسين تدفق حركة المرور وزيادة كفاءة شبكة الطرق. 

هذا التحديث لقانون المرور يعد خطوة هامة نحو خلق بيئة مرورية أكثر أماناً وفاعلية للمواطنين والمقيمين في الكويت.