صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على قانون يجرم “إنكار أو التقليل أو الاحتفال” بهجوم حركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.

تفاصيل القانون
التشريع، الذي اقترحه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب “يسرائيل بيتنا”، مستوحى من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازية التي راح ضحيتها ملايين اليهود.

وينص القانون على أن “كل من يقول أو يكتب أمورًا تنكر مذبحة 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن منظمة حماس الإرهابية أو التعبير عن التعاطف معها، سيُحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات”.

ومع ذلك، يوضح القانون أن التصريحات التي تُقدم “بحسن نية أو لغرض مشروع”، مثل الأبحاث العلمية أو تقديم معلومات كجزء من الإجراءات القانونية، لن تُعتبر نشاطًا إجراميًا بموجب هذا التشريع.

تصريحات أعضاء الكنيست
وعقب إقرار القانون، صرح فورير قائلاً: “قالت دولة إسرائيل اليوم بصوت عالٍ وواضح: لن يمر إنكار فظائع 7 أكتوبر بصمت.. كل من يحاول إنكار جرائم حماس البشعة هو شريك فعال في نشر الأكاذيب والتحريض التي تقوض أسس مجتمعنا”.

التحركات السياسية الأخرى
في سياق متصل، أعلن حزب “المعسكر الرسمي” الإسرائيلي المعارض أنه سيطرح مشروع قانون يوم الأربعاء لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.

تساؤلات حول حرية التعبير
يثير هذا القانون الجديد تساؤلات جدية بشأن حرية التعبير في إسرائيل، وتأثيره المحتمل على القضايا الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة.

تركز النقاشات على كيفية تأثير هذا التشريع على النقاش العام وحرية البحث والتعبير عن الآراء المختلفة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاجتماعية في إسرائيل، مما يعكس انقسامًا عميقًا حول كيفية معالجة آثار الهجوم الذي وقع في أكتوبر والتعامل مع تبعاته على المجتمع الإسرائيلي.