جددت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على التزام مكاتب العمالة المنزلية بعدم التعامل بالدفع النقدي، التزاما بالقرار رقم 99 لسنة 2022 بشأن حظر التعاملات النقدية على المكاتب والشركات التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية.

وشدد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بالتكليف أحمد المطيري – في كتاب رسمي حصلت "السياسة" على نسخة منه - على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية بضرورة الالتزام ، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكاتب غير الملتزمة.

يذكر أن القرار ( 99 لسنة 2022) ألزم المكاتب والمؤسسات والشركات وفروعها كافة التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية والصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص تجاري من الوزارة بعدم التعامل النقدي عند اجراء أية تعاقد أو معاملة.