علّق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على الأنباء التى ترددت حول إشراف لجنة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي على معبر رفح خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرقب في تصريحات لـ"الدستور"، أن تشغيل معبر رفح سيبدأ الأسبوع القادم، عقب إطلاق سراح أربع محتجزات ضمن الدفعة الثانية من الاتفاقات الأخيرة.
وأضاف الرقب أن الترتيبات الجديدة تتماشى مع اتفاق 2005 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وبإشراف الاتحاد الأوروبي، الذي سيتضمن وجود ممثلين أوروبيين في المعبر، إلى جانب كاميرات إسرائيلية مجهزة بأنظمة مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وأشار، إلى أن الاحتلال له الحق في الاعتراض على سفر أو دخول أي شخصية فلسطينية إلى قطاع غزة، من خلال رصدهم بكاميرات المراقبة.
وأشار إلى أن لجنة الإشراف الأوروبي بدأت عملها بالفعل وفق اتفاق التهدئة، حيث تم الاتفاق على ترتيبات تشمل دورًا لوجستيًا للشرطة التابعة لحماس داخل المعبر رغم رفض الاحتلال، بينما ستتولى السلطة الإشراف على العمليات الخارجية.
وأضاف أن معبر رفح لا يزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، وانسحاب الاحتلال من ممر فيلادلفيا عام 2005 وتدميره الكامل لمعبر رفح سيتبع ذلك.
عوة الأوروبيين يسهم في تسهيل انسحاب الاحتلال من القطاع
وأكد الرقب أن عودة الأوروبيين للإشراف على المعبر يمثل استئنافًا لاتفاق 2005 الذي سبق سيطرة حماس على غزة عام 2007، مما قد يسهم مستقبلًا في تسهيل انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع.
وشدد الرقب على أهمية التعاون الفلسطيني لضمان تنظيم دخول وخروج الأفراد من القطاع بشكل منسق وفق الترتيبات الحالية.
وسبق، ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرًا يتحدث عن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة معبر رفح بعد الاجتماعات التي جرت في مصر، الذي سيطرت عليه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو من العام الماضي.
وفقًا لمصدر مطلع على فريق الإشراف المشترك لوقف إطلاق النار، فإن المناقشات تناولت ترتيبات الأمن على طول محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى آلية إدارة معبر رفح من جانبه الفلسطيني.
0 تعليق