- تسهيلات للمقيمين الراغبين في استقدام عائلاتهم للزيارة أو الالتحاق... وفق شروط خاصة
- «الخدمات الخاصة» إدارة مختصة بانجاز معاملات الهيئات الدبلوماسية والسفارات المعتمدة بالبلاد
- الإدارة تستقبل المعاملات حضورياً أو «أونلاين» عبر تطبيق «سهل» الحكومي
- انجاز بعض المعاملات يستغرق دقيقة واحدة وأخرى 24 ساعة بسبب التدقيق الأمني
- اكتسبنا خبرة مهمة من مشاركتنا في «خليجي زين 26» وقادرون على التعامل مع أي حدث مشابه
- 17 ألف تأشيرة إلكترونية استخرجتها «الخدمات الخاصة» لجماهير البطولة الخليجية
- الدولة مقبلة على مشاريع كبيرة لتحريك السياحة وصناعة الترفيه ضمن منظومة لاستقطاب الزوار
- إجراءات مبسطة لمنح تأشيرة سياحية بالمنافذ الحدودية للمقيمين في دول الخليج
- لا يوجد لدينا مخالفون لقانون الإقامة منذ فتح التأشيرات السياحية والتجارية والعائلية
كشف مدير إدارة الخدمات الخاصة في قطاع شؤون الإقامة العميد حمد الرويح، عن ترحيب الكويت بجميع الراغبين في زيارتها من جميع الجنسيات، مؤكداً أنه «ليس هناك بلوك على أي جنسية، فالجميع مرحّب به، وفق الضوابط والشروط الصادرة عن وزارتي الداخلية والخارجية، وبالطبع ذلك لا يشمل حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي المحتل».
وقال العميد الرويح، في لقاء مع «الراي»، إن «الكويت مفتوحة اليوم، لكل راغب في زيارتها، وهو أمر لم يكن متاحاً للجميع في السابق، أما الآن نحن منفتحون على العالم، وفي مقدور أي شخص التقدم للحصول على التأشيرة، سواء كانت للسياحة أو مرتبطة بالمقيمين الذين تم التسهيل للراغبين منهم في استقدام عائلاتهم، حسب الشروط الخاصة بالزيارة أو الالتحاق بعائل».
ولفت إلى أن إدارة الخدمات الخاصة «مختصة بانجاز معاملات الهيئات الدبلوماسية والسفارات داخل البلاد، ويتم التعامل معهم بصفة خاصة تحكمها الاتفاقيات بين الدول، ووفق رسوم مختلفة أيضا».
وذكر أن الإدارة تستقبل المعاملات وتتعامل معها، سواء حضورياً او عبر تلقيها «أونلاين» عبر تطبيق «سهل» الحكومي، إضافة إلى موقع خاص لتلقي معاملات يتراوح انجازها ما بين دقيقة إلى 24 ساعة كحد اقصى، وذلك لأن بعض الحالات تحتاج تدقيقاً أمنياً عالياً، كما تقوم الإدارة باستخراج التأشيرات الحكومية.
«خليجي زين 26»
وأكد العميد الرويح أن النجاح الباهر لبطولة كأس الخليج (خليجي زين 26) التي استضافتها الكويت أخيرا، ولّد لدينا خبرة واسعة من خلال الاستفادة من الخطط التي تم وضعها لاستقبال أعداد كبيرة من الأشقاء المشجعين من عموم دول الخليج، وبالتالي باتت لدينا القدرة على التعامل مع أي حدث رياضي أو سياحي في البلاد، من خلال ما قامت به «الخدمات الخاصة» من استخراج 17 ألف تأشيرة الكترونية.
وقال إن الدولة أقدمت على تسهيلات كبيرة لتحريك السياحة في البلاد، بحيث يستطيع الزائر الحصول على الفيزا السياحية أو التجارية أو العائلية بسهولة ويسر، خصوصاً بعد دخول قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي فإن الجميع مرحب بهم، شريطة الالتزام واحترام قوانين البلاد.
إجراءات سهلة
وأشار إلى أن الراغبين في زيارة البلاد، ليس عليهم سوى تقديم طلب عبر موقع «Kuwait e-Visa» للحصول على التأشيرة الالكترونية للفئات المشمولة، ويتم التدقيق على المعاملة وفق الضوابط، إضافة إلى إمكانية منح تأشيرة سياحية عن طريق المنافذ الحدودية للمقيمين في دول الخليج، على حسب المهن المستثناة، وتكون التأشيرة له ولأسرته، كذلك يمكن أن يحصل على الفيزا بالمطار، خصوصاً لمواطني 52 دولة يحصلون عليها مباشرة وفق هذه الآلية.
وذكر أن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع وفعاليات ترفيهية كبيرة، ضمن منظومة للتطور السياحي والترفيهي تهدف إلى جعل الكويت دولة سياحية تستقطب الزوار والسياح، وذلك في خطى استفادتها من تجارب شقيقاتها الخليجيات.
قانون الإقامة يحدّ من الفوضى والتجاوزات
شدد العميد الرويح، على أن قانون الإقامة الجديد يحدّ من الفوضى والتجاوزات التي كانت تحصل بالسابق، والتي أسفرت عن مخالفات عديدة لقانون الإقامة سواء للزوار أو المقيمين، وترتبت عليها غرامات مالية وإبعادات.
وقال: لا يوجد لدينا مخالفين لقانون الإقامة، منذ فتح التأشيرات السياحية والتجارية والعائلية، ولمسنا وعياً بالقانون وحرصاً على تنفيذه من الزوار والكفلاء، حيث يتم فرض غرامات واتخاذ اجراءات قانونية ملزمة للمخالفين تصل إلى الإبعاد وعدم السماح مجدداً بدخول الكويت.
الغرامات في حدّ ذاتها... ليست هدفاً
أعرب العميد الرويح عن قناعته بأن قانون الإقامة الجديد سيسهم في التسهيل على المواطن والمقيم معاً، نتيجة لأثره في حفظ أمن البلاد.
وقال إن الغرامات المالية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 5 الجاري، مشيراً إلى أن فتح باب التأشيرات بهذا الشكل ودخول الوافدين بأعداد كبيرة، حتّم على الدولة فرض غرامات عالية على بعض المخالفات، وذلك لضبط تواجدهم في البلاد بشكل قانوني، فنحن لا نهدف إلى تحصيل الغرامات بل نرغب في أن يحترم الزائر أو المقيم القانون ويلتزم به ولا يخالفه.
غرامات متصاعدة لضبط التجاوزات
بيّن العميد الرويح أن بعض الغرامات تصل إلى 2000 دينار، وهناك مخالفات وغراماتها متصاعدة، مثل عدم الإبلاغ عن المواليد الجدد، حيث كانت غرامة عدم وضع إقامه للطفل دينارين عن كل يوم وحد في السابق، وبحد أقصى 600 دينار، أما في القانون الجديد فإن الغرامة قد تصل إلى 2000 دينار، تبدأ بدينارين عن كل يوم في الشهر الأول وتصعد إلى 4 دنانير بالشهر الثاني، وفي حال تجاوزت المدة 4 أشهر تُفرض عقوبات أشدّ وغرامات أعلى.
وعن مخالفات العمالة المنزلية، أشار العميد الرويح إلى أنها لم تتغير وبقيت كما في السابق بحد أقصى يصل إلى 600 دينار.
موقع إلكتروني خاص لتأشيرات أُسر الدبلوماسيين
قال العميد الرويح إن التعامل مع تأشيرات الراغبين في زيارة الكويت أو الإقامة فيها، يتم وفق الضوابط والشروط والتعليمات الصادرة من وزارتي الداخلية والخارجية.
وأضاف بأن المعاملات يتم انجازها بسهولة ويسر، ويمكن لكل شخص مراجعة إدارات شؤون الإقامة، على حسب عنوان السكن، لانجاز معاملته بوقت قياسي، شرط أن تكون أوراقه مكتملة ومستوفية للشروط.
وذكر أنه سيتم، قريباً، تخصيص موقع إلكتروني للدبلوماسيين وأسرهم لاستخراج التأشيرات بجميع أنواعها.
0 تعليق