أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مع العاملين في وزارة التربية، برئاسة وكيل الوزارة بالتكليف منصور الظفيري، وتضم في عضويتها 6 مسؤولين، للتحقق من مدى سلامة إجراءات استخدام نظام البصمة في الوزارة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الوزير الطبطبائي كلّف اللجنة بمهام رئيسية تشمل استخراج تقارير البصمة من النظام لجميع الحالات التي تستدعي التحقيق، وتقصّي الحقائق المتعلقة بسوء استخدام نظام البصمة، واتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية في الحالات المرتبطة بسوء الاستخدام، فضلاً عن تقديم التوصيات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لنظام البصمة.
كما منح الوزير اللجنة صلاحية طلب أي وثائق أو بيانات من إدارة نُظم المعلومات تكون ضرورية لتنفيذ مهامها، على أن تنتهي من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقدم تقريرها النهائي بنتائج التحقيقات والتوصيات
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل بشكل دقيق على فحص جميع الحالات التي تُثير الشكوك حول الالتزام بالبصمة وستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات، مما يُعزّز من مبدأ النزاهة ويُسهم في تطوير الأداء الإداري في الوزارة.
0 تعليق