أفاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر مرت بفترة صعبة خلال أعوام 2011 و2012 و2013، حيث شهدت اقتتالًا وفوضى وتدميرًا كان يهدف إلى تقويض الدولة. وأوضح أنه تم استثمار مبالغ كبيرة لضمان أمن المواطنين والدولة ومكافحة الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك دولًا لا تزال تعاني من الصراعات لفترات طويلة، مضيفا: "تمكنت الدولة من القضاء على الإرهاب بحلول عام 2022، وكانت المواجهة صعبة للغاية".

وتصريحات له خلال مأدبة غذاء بمناسبة احتفالية عيد الشرطة الـ73، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أكد أن مفهوم الدولة يتضمن العديد من القضايا والتفاصيل المهمة، وأن كل وزارة تلعب دورًا في هذا السياق.

وأكمل: " ربنا يوفقنا للخير دايما ولازم تتأكدوا إننا نسعى لإصلاح حقيقي"، متابعا: "وإحنا بنعمل ده خلونا نوعي نفسنا لأن البلد مش في رقبة واحد دي في رقبتنا كلنا".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب العمل على أن تكون موارد الدولة المصرية من الدولار أكبر من الإنفاق لحل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار.

وأوضح، أن الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر، مؤكدًا أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يحتاج لـ20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام.

وتابع الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على حل أزمة نقص الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها.

وتابع: "الدولة التي تضم هذا العدد الكبير من السكان تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى فول الصويا وزيت الطعام، سواء من داخل مصر أو خارجها". 

وأوضح أن "هذه الأزمة لم تكن موجودة في فترات سابقة من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان حجم الطلب على الدولار والعملات الحرة أقل، لأن الريف المصري كان قادرًا على تلبية احتياجات الشعب المصري بالكامل".

ولفت إلى أنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج، «القمح كان ممكن يكفينا وما بقاش يكفينا، والذرة وبعض المنتجات من لحوم ودجاج وبيض، إحنا بنتكلم عن طلبات 120 مليون».  

وأضاف، «هدفنا نزود قدرتنا وخيرنا، ودي معركة ضد نقص الدولار مش ضد الدولار نفسه، وكل اللي بيتكلم عن الاقتصاد والحلول والأفكار أنا معاكم في أي حل ومقترح لأننا أصحاب مصلحة نحل المسألة دي، وبمجرد حلها هنكون في حتة تانية لتقليل فاتورة الاستيراد، ولو فرصة نصدر».

وتابع الرئيس «بس في الأول لازم ننهي الطلب على الدولار والاستيراد، وهو هدف استراتيجي للدولة، إننا نصفر الفارق بين طلبنا للدولار وإنفاقنا للدولار».