أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق مشروع المسح البحري في دولة قطر بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة وفقا لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO) والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، والوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "SOLAS".

وسينفذ مشروع المسح البحري للمياه القطرية على خمس مراحل تتمثل في تحديد مناطق لرمي المخطاف بالدولة، وتحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ووضع علامات ملاحية مناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية، بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وتوفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية، إلى جانب إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية الذي سيستخدم به تقنيات صديقة للبيئة من بطاريات وألواح شمسية لرفع مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع، فضلا عن وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات بالدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية مثل مدى الرؤية.

وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وسيتم خلال عمليات تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية لتلبية أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وستقوم الوزارة بعمل برامج تدريبية للموظفين المعنيين بخدمات المساعدات الملاحية بما يتوافق مع متطلبات منظمة (IALA).

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتسق مع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) للفترة 2024 - 2030 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي ودعم التنوع الاقتصادي وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن.