• اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال إلى هذا الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

• أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

• عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حماية البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة

• أكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

• أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبنى النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.

العمل العسكري والأمني المشترك

• أقر المجلس الأعلى توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ21 وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال عام 2024م.

• اعتمد المجلس الأعلى توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

• أقر المجلس الأعلى قرارات لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الـ 41 الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر 2024م، ورحب بمقترح اللجنة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال خلال عام 2025 وبالمبادرات والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات الأمنية المشتركة.

• رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ومشروع تطوير الأنظمة المرورية واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

• أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2028 - 2025م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.

القضايا الإقليمية والدولية

• جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

• أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضاً التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.

الوضع في غزة

• دان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

• أكد المجلس الأعلى على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.

• أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.

• دان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

• دان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في26 أكتوبر 2024، واستهداف منازل في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024م، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء بتاريخ 19 أكتوبر 2024، واستهداف مخيمات النازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 14 أكتوبر 2024، واستهداف مدرسة في حي الزيتون بتاريخ 21 سبتمبر 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 10 سبتمبر 2024م، في خان يونس، وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

• دان المجلس الأعلى استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، ودان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

• دان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما دان احتلال إسرائيل لممر فيلادلفي وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة، كما دان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

• رحب المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024 لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.

• أشاد المجلس الأعلى بجهود دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة المحاصر، مؤكدا على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف الإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات.

• طالب المجلس الأعلى مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735 ورقم 2712 ورقم 2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما عبر عن أسفه لفشل المجلس في 20 نوفمبر 2024، في إصدار قرار يؤكد على الوقف الدائم والفوري والشامل لإطلاق النار.

• أكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي اجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على أن أي اطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.

• رحب المجلس الأعلى بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأكد على ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

• رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى ‮« وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين.

• رحب المجلس الأعلى بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لتفادي استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذك العتاد الذي يُستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.

• رحب المجلس الأعلى بدعوة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بتاريخ 5 أكتوبر 2024م، إلى الكف عن تسليم الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي للحرب في غزة، مشيداً بهذه الخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب.

• أشاد المجلس الأعلى بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورحب بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024م، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما رحب المجلس بالأدلة الإضافية التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا للمحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2024م.

• دعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

• أشاد المجلس الأعلى بمخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024م.

• نوّه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

القضية الفلسطينية

• أكد المجلس الأعلى مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

• عبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق ‮«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين‮»، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30 - 31 أكتوبر 2024م، وشارك فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر، ودعا جميع الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.

• أكد دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق ‮ « جهد يوم السلام‮» مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

• أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

• أكد المجلس الأعلى أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

• ثمّن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ورحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ‮ «إعلان بكين‮» بتاريخ 23 يوليو 2024م، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ ما ورد في الإعلان.

• رحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار ‮«إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة‮»، كما ثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

• دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

• دان المجلس الأعلى مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كل القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار، ودان قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ودان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

• رحب المجلس الأعلى بنتائج التقرير الصادر في 22 أبريل 2024م، عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا‮) التابعة للأمم المتحدة، وأكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني، ونتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم الوكالة، مؤكداً أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، واستمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، ونوّه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس وكل الدول المانحة لأنشطة الوكالة.

• دان المجلس الأعلى إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين بتاريخ 28 أكتوبر 2024 تحظر أنشطة وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فب انتهاك للقانون الدولي، وسابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، كما دان قرار السلطات الإسرائيلية بتاريخ 12 أكتوبر 2024م، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

• دان المجلس الأعلى الموافقة الأولية لـ «الكنيست» الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024م، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة ‮ أونروا‮ منظمة إرهابية، وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان من خدماتها الحيوية.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة

• أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:

- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

• دان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراض ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، إضافة إلى تصريحات محمد مخبر - النائب الأول لرئيس إيران - بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث، وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

• دان المجلس الأعلى استمرار إيران ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض.

• دان المجلس الأعلى المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، وطالب إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تُعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرّض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

• دان المجلس الأعلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها قيام وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية بزيارة بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، إلى جزيرة أبو موسى، بهدف دعم خطة بناء 110 وحدات سكنية استعمارية في الجزيرة. وزيارة علي رضا تنكسيري - قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني - إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ25 أكتوبر، 2024 وإطلاقه تصريحات يدّعي فيها بتبعية الجزر الإماراتية إلى إيران.

حقل الدرة

• أكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

إيران

• أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.

• هنأ المجلس الأعلى الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء.

• عبّر المجلس عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 26 أكتوبر 2024م، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

• أعرب المجلس الأعلى عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعّال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني، كل القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ البالستية والكروز والطائرات المسيّرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

• أكد المجلس الأعلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• شدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

اليمن

• أكد المجلس الأعلى الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة د. رشاد العليمي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

• رحب المجلس الأعلى باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما مع الجهود الدولية والأمية الرامية إلى إنهاء الازمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

• جدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

• رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.

• دعا المجلس الأعلى الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط فى استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن، لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

• عبّر المجلس الأعلى عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. ودان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

• رحب المجلس الأعلى بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، وشاركت فيها الجمهورية اليمنية ودول المجلس، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

• أشاد المجلس الأعلى بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

• أشاد المجلس الأعلى بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية من خلال منحها ثلاث طائرات ومحركين.

• أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي بلغت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في 7 قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام) مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (467.431) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 61.232.240 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

• دعا المجلس الأعلى جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

العراق

• أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية.

• أشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما.

• دان المجلس كل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كل الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.

• دعا المجلس الأعلى العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162 رقم 162، كما دعا العراق للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

• شدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833/1993م (بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية)، ودعا المجلس الأعلى جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

• أكد المجلس الأعلى على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م) وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م) الذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد المجلس الأعلى على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م) على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

السودان

• أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان فى مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.

• أكد المجلس الأعلى أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م، بشآن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

• أعرب المجلس الأعلى عن قلقه إزاء استمرار القتال في جمهورية السودان الشقيقة، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكر المجلس الجرائم التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين، مؤكداً على ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلّح بشكل دائم.

التجديد للأمين العام

153 قرر المجلس تجديد تعيين جاسم البديوي أميناً عاماً للمجلس لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 فبراير 2026، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها معاليه، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة.

ترحيب خليجي بوقف حرب إسرائيل ضد لبنان

أعرب المجلس الأعلى في بيانه الختامي عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدة ستين يوماً، آملاً أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، كما أدان المجلس الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وأكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

وأعرب المجلس الأعلى عن دعمه جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

كما رحب بنتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2024م، لدعم شعب لبنان وسيادته، والذي أكد على أهمية مساعدة لبنان في مواجهة أزمته الحالية والحد من تبعاتها الإنسانية، ووقف إطلاق النار وتفعيل الحلول الدبلوماسية المستدامة لإحلال السلام في لبنان والحفاظ على استقراره.

ونوّه المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

إدانة التدخلات في شؤون سورية

أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسورية غير بيدرسون ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد المجلس دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأدان المجلس الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.

مكافحة الإرهاب والتطرف

شدد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره ونبذه كل أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان المجلس الأعلى كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعوق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وبحسب ما جاء في إعلان الكويت، فقد أكد القادة الخليجيون أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، مع