عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف. 

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصابر سعيد، مدير منظومة أملاك الدولة، والسادة رؤساء الوحدات المحلية. 

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسؤولي منظومة أملاك الدولة سير عمل اللجان المختصة، واطّلع على ما أُنجز من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين. 

وشدد محافظ قنا، على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة. 

كما أشار محافظ قنا، إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون.

قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين بملفات التصالح:

وفي وقت سابق، بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.

وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.