أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون، أن مواجهة الخطط الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية تحتاج إلى تكامل الجهود القانونية والدبلوماسية والشعبية، مشددًا على أهمية التحرك الفوري لوقف انتهاكات القانون الدولي التي تمثلها هذه المخططات.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة للقاهرة الإخبارية، أن التصدي للاستيطان يبدأ باستخدام الأدوات القانونية الدولية، مثل تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة بحق الأراضي الفلسطينية، مع تسليط الضوء على خرق إسرائيل لاتفاقيات جنيف التي تحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة.
وأضاف أن التحرك الدبلوماسي له دور محوري في كبح المخططات الاستيطانية، من خلال بناء تحالفات إقليمية ودولية تدعم الحق الفلسطيني وتضغط على إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني، مؤكدًا على أهمية توظيف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، مثل قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وشدد القواسمي على أن تفعيل المقاومة الشعبية السلمية داخل الضفة الغربية يمكن أن يعزز الضغط الدولي على إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية العالم بحقيقة الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد، أن مواجهة الاستيطان تتطلب استراتيجية وطنية شاملة، تجمع بين التحركات القانونية والدبلوماسية والشعبية، لضمان حماية الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
0 تعليق