أُدينوا في قضايا "أسود الجزيرة" و"خلية العبدلي" وتمويل "حزب الله"

"اللجنة العليا" تحيل إلى مجلس الوزراء 3856 حالة فقد وسحب وإسقاط جديدة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية عن 38 شخصا بسبب "المساس بولائهم للبلاد" طبقا لبيان اللجنة، وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة (14) بقانون الجنسية، بالإضافة إلى سحبها من 82 حصلوا عليها عن طريق التزوير والغش طبقا للمادة (21 مكررا أ)، و(13) فقرة (1) "المستحدثة" في قانون الجنسية، و3725 حصلن عليها وفقا للمادة الثامنة "زوجات الكويتيين"، استنادا إلى المادة (13)، (فقرة 1)، فضلا عن فقدها من 11 مزدوجا.

وعلمت "السياسة" أن إسقاط الجنسية طال المدانين بأحكام باتّة بتمويل الإرهاب، وهم: 5 في قضية "أسود الجزيرة" الصادر حكمها في يونيو من العام 2007، و11 مدانا بتمويل "حزب الله" وفقا للحكم الصادر الشهر الجاري، و22 مدانا في "خلية العبدلي" التي صدر حكمها الباتّ في 17 يونيو 2016.

وتعود قضية "أسود الجزيرة" إلى العام 2005 عندما بدأت أحداثها في منطقة ميدان حولي وانتقلت إلى مناطق أخرى منها السالمية وأم الهيمان ومبارك الكبير وشهدت مقتل بعض المتطرفين واستسلام آخرين واستشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين.

وكانت محكمة التمييز قضت بالسجن المؤبد على ستة متهمين، بعدما ألغت المحكمة برئاسة المستشار أحمد العجيل الإعدام بحق أربعة متهمين.

وأسندت النيابة حينها إلى المتهمين ارتكاب جنايات عقوبتها الإعدام والحبس المؤبد والحبس الموقت، بقتل قوات دولة صديقة متواجدة في الكويت وتخريب المنشآت بدولة الكويت، واغتيال بعض ضباط الإدارة العامة لأمن الدولة ورجال الشرطة والأمن، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

وفيما يخص مداني "خلية العبدلي"، أدانت "التمييز" 23 مواطنا، أسقطت في وقت سابق جنسية أحدهم، وتنوعت التهم ما بين التخابر مع إيران، والانضمام إلى تنظيم غرضه نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وكذلك جلب وتخزين وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي تؤثر على أمن البلاد وسلامتها.

وفي قضية تمويل "حزب الله"، دانت محكمة التمييز 13 متهماً منهم 11 مواطنا بالانتماء إلى جماعة محظورة، إلى جانب تمويل تلك الجماعة بالمخالفة لأحكام القانون، وقضت بسجنهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 27 مليون دينار، إلى جانب إبعاد متهمَيْن إيرانيّيْن بعد تنفيذ العقوبة.